قال أبوبكرعبدالحميد، ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة، إن إجمالى الحسابات الخاصة فى البنك المركزى 33.5 مليار جنيه, ولا حقيقة للغط الدائر عن أن الحسابات الخاصة تصل الى تريليون، ولا أعرف من أين أتى مروجو هذه الشائعة بهذا الرقم 13 .6 مليار، والادارة المحلية 8.7 مليار، والهيئات الخدمية 6.1 مليار، وعدد الحسابات الخاصة 5585 حسابا وصندوقا. جاء ذلك خلال عقد لجنة الشئون المالية لاجتماع لمناقشة وضع الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة للعام 2013-2014 برئاسة محمد الفقى. وكشف أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.46.1 مليار جنيه، وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه، والإدارات الصحية 564 مليار جنيه، وصندوق الخدمات 1.5، والإسكان الاقتصادى 2.3 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 1.4 مليار، وعن بعض الوزارات قال: وزارة الزراعة مليار، والصحة 1.1 مليار جنيه، والتعليم 1.7 مليار جنيه، والداخلية 2.1 مليار جنيه، والعدل 2.4 مليار جنيه. وأوضح انه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة لابد من تفعيل القانون والدستور، وان تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الإدارية داخلة ضمن الموازنة لا خارجها. وشهدت اللجنة شدا وجذبا بين ممثل المالية وأعضاء اللجنة حول اهمية الصناديق الخاصة، حيث أكد ممثل المالية ان الصناديق والحسابات لها أب شرعى ويجب تطبيق القانون من أجل حسن استخدام الصناديق. ومن جانبه قال محمد الفقى رئيس اللجنة إن اللجنة منذ عام أصدرت تقريرا اوصت فيه بحصر جميع الصناديق والحسابات وتشكيل لجنة لتحقيق هذا الغرض ومدى خضوعها للائحة المعتمدة، واوصت اللجنة بضرورة خضوعها للموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك لم تحرك وزارة المالية أى ساكن. وعقّب ممثل المالية بأن تشكيل اللجنة تفرقت بين القبائل بين وزارة المالية والبنك المركزى.