أعلن نادى قضاة طنطا مشاركته عن مشاركته في اعتصام القضاة اليوم الأربعاء، في القاهرة بعد مواعيد العمل الرسمية للتأكيد على رفضهم مناقشة قانون السلطة القضائية وعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. فيما قال المستشار "حسن الغزيري" رئيس نادي قضاة طنطا: إن كل الحلول مطروحة وإننا سننتظر ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر مع عقد جمعيات عمومية طارئة بنوادي القضاة بالأقاليم ومجالات التصعيد واسعة ومفتوحة ولن يتنازل القضاة عن حقهم في مناقشة قانونهم. وفي السياق نفسه أعرب المستشار أحمد رجب رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا عن غضبه من مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، موضحاً أن مناقشة ذلك القانون تعدي سافر على السلطة القضائية وعلى اختصاصاتها خاصة أنه لا توجد ثمة ضرورة تقتضي العجلة لأن القانون معيب وموصوم بعدم الدستورية. وأضاف "رجب" بأن هناك قانونين للسلطة القضائية تم مناقشتهما من قبل بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من قبل شيوخ القضاة ومن بينهم المستشاران "أحمد مكي" و"أحمد الزند" وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمهتمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين وكان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما .