رئيس نادى قضاة طنطا: لن نتنازل عن حقنا فى مناقشة قانون السلطة القضائية.. وسبل التصعيد مطروحة

أكد المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، اليوم الأحد، أن كل الحلول مطروحة فيما يتعلق بأزمة قانون السلطة القضائية.
وتابع: "سننتظر ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، مع عقد جمعيات عمومية طارئة بنوادي القضاة بالأقاليم ومجالات التصعيد واسعة ومفتوحة ولن يتنازل القضاة عن مناقشة قانونهم".
وأشار المستشار أحمد رجب رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا إلى أن ما حدث من مناقشة لمشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالأمس في غير محله وتعد سافر على السلطة القضائية، وليس هناك ضرورة تقتضي العجلة لأن القانون معيب لعدم الدستورية باعتباره من القوانين المكملة للدستور ويجب عرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره".
وأضاف "رجب": "هناك قانونان للسلطة القضائية تمت مناقشتهما من قبل بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من شيوخ القضاة ومن بينهم المستشاران أحمد مكي وأحمد الزند، وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمهتمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين وكان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما ومناقشتهما ولكن ما تم "سُبّة في جبين مجلس الشورى الذي لن ينسى له التاريخ هذه السقطة وتلك العجلة في مناقشة قانون من أهم القوانين".