قضاة «طنطا»: ما حدث بالشورى تعد على السلطة القضائية.. والتصعيد قادم

قال المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا، إن ما حدث بمجلس الشورى أمس «افتئات» على السلطة القضائية وفي غير محله وتعدٍ سافر على السلطة القضائية واختصاصاتها وليس هناك ضرورة تقتضي العجلة في مناقشة قانون السلطة القضائية.

وأضاف المستشار رجب: «القانون معيب ومآله لعدم الدستورية باعتبار قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب عرضه على مجلسي النواب والشورى لإقراره».


وأشار إلى أن هناك قانونين للسلطة القضائية تم مناقشتهما من قبل بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من شيوخ القضاة، ومن بينهم المستشاران أحمد مكي وأحمد الزند وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمتهمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين وكان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما ومناقشتهما ولكن ما تم سبة في جبين مجلس الشورى الذي لن ينسى له التاريخ هذه السقطة وتلك العجلة في مناقشة قانون من أهم القوانين.

وعن التصعيد، قال المستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا، إن كل الحلول مطروحة وإننا ننتظر ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر مع عقد جمعيات عمومية طارئة بنوادي القضاة بالأقاليم ومجالات التصعيد واسعة ومفتوحة ولن يتنازل القضاة عن حقهم في مناقشة قانونهم.