"قضاة طنطا": الجمعية العمومية الطارئة ستناقش شطب حركة "قضاة من أجل مصر "

أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادى جاء بناء على طلب بعض أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية، واجتمع مجلس الإدارة وحدد مناقشة بعض تعديلات اللائحة، والطلب المقدم من زميلين بالجمعية لشطب وإنهاء عضوية "قضاة من أجل مصر" الذين يهينون القضاة ويقولون إن هناك قضاء فاسدا، على حد قوله.

وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لموضوع النائب العام، فإن المسألة لم تطرح، والجمعية العمومية هى التى ستحدد.

وعن قانون السلطة القضائية، قال الغزيرى: رفض القضاة أى مشروعات خاصة بقانون السلطة القضائية طالما أعد بغير معرفتهم، مشيرا إلى مشروع قانون "أُعد بمعرفة نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم ووافق عليه جميع القضاة".

وأكد أن هناك توصية ستعرض على الجمعية العمومية وإذا وافقت عليها الجمعية، سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، تعتبر مشروع القانون المعد بمعرفة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم هو الوحيد الذى يعبر عن طموحات القضاة فى استقلالهم.

وأضاف أن الهجوم الذى يتعرض له القضاة مرفوض ويصدر من أشخاص حاقدين كلهم حقد وضغائن على القضاة. وعن تعيين المحامين بدلا من القضاة، قال: هذا الأمر تعدٍ على القانون، وأصحابه يريدون عزل أكثر من 3500 قاضٍ لإحلال قضاة تابعين للنظام الحاكم وسنواجه هذا الأمر فى الجمعية العمومية.

وعن تعليق العمل بالمحاكم أشار إلى أن الأمر رفضته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر حيث إن هذا إضرار بمصلحة المواطن المصرى.

أما المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، فقد أوضح أن الهدف من الجمعية العمومية مناقشة قانون السلطة القضائية والذى اعتبره "مذبحة قضاء ثانية" و"تدخل من السلطة التشريعية فى أعمال القضاء".

وعن قضاة من أجل مصر، أكد رجب أن هناك طلبات مقدمة للجمعية العمومية لمناقشتها لشطب قضاة من أجل مصر من سجل النادى.