وكيل «لجنة مكي»: الزند عرض مشروع القانون على الفلول والنادي الكندي

خطوة تنافسية وجدل جديد بين لجنة مكى ونادى قضاة مصر حول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية. لجنة نادى قضاة مصر التى تسعى لتعديل قانون السلطة القضائية، برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية رؤساء أندية الأقاليم، ستعقد عدة ندوات أشبه بجلسات استماع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، لمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية أعدته لجنة الزند.

هذا الكلام قاله المستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى ل«التحرير»، مضيفا: «طلبنا من أندية قضاة الأقاليم عقد جمعيات عمومية غير عادية، لمناقشة القانون، وستبدأ اللجنة المشكلة لإعداد القانون ندوات لمناقشة القانون والاستماع إلى تساؤلات وآراء القضاة حوله، للتوصل لصيغة جامعة»، مشيرا إلى أن النادى تلقى خطابا من بعض الجمعيات العمومية للمحاكم، تفيد بموافقتها بالإجماع على مشروع القانون الذى أعده النادى.

عبد الله نفى أن تكون الندوات التى ستعقدها اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطه القضائية، برئاسة المستشار أحمد الزند، تشبه جلسات الاستماع التى من المقرر أن تعقدها اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، مشيرا إلى أن الندوات التى ستعقدها «لجنة الزند» ستذهب للقضاة، متحفظا على جلسات استماع «لجنة مكى» بدار القضاء العالى «وسنفتح أيضا باب المناقشة للقوى السياسية والمواطنين».

المستشار سعيد محمد، المحامى العام وعضو «لجنة مكى»، قال إن اللجنة ستعقد جلسات مغلقة على القضاة، تعقبها جلسات مفتوحة لكل الطوائف، منتقدا المستشار عبد الله فتحى، الذى قال إن لجنة نادى قضاة مصر تستهدف مخاطبة ود القوى السياسية والحقوقية. وبلهجة حاسمة قال إن «رئيس نادى القضاة ذهب لعرض مشروع القانون على نادى رجال الأعمال الكندى، وناقش مشروع القانون مع فلول الحزب الوطنى».