قال المستشار أحمد رجب رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا – فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد: إن ما حدث من مناقشة لمشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالأمس في غير محله، وتعدٍ سافر على السلطة القضائية وليست هناك ضرورة تقتضي العجلة لأن القانون معيب لعدم دستوريته باعتباره من القوانين المكملة للدستور ويجب عرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره. وأضاف أن هناك قانونان للسلطة القضائية تمت مناقشتهما من قبل، بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من شيوخ القضاة ومن بينهم المستشاران أحمد مكي وأحمد الزند وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمهتمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين وكان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما ومناقشتهما. أخبار مصر- البديل