التيار الشعبى: الوحدة الوطنية شرط لاستكمال الثورة

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التيار الشعبي المصري تحت عنوان "تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر" بحضور عدد من قيادات التيار الشعبي وأعضاء مجلس الأمناء والشخصيات العامة.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أشار خلالها إلى أن "عظمة مشهد حماية الأقباط للمسلمين أثناء الصلاة في ميدان التحرير هو مشهد قاطع الدلالة بأن الشعب قادر على أن يتوحد ويحقق الاندماج الوطني، فطاقة الشعب التي مكنته من الإطاحة بالنظام هي نفس الإرادة التي نعتصم بها الآن، ونرى النقيض وآخره حادث الخصوص، ورأينا مشيخة الازهر والكاتدرائية يتعرضان لهجوم كأن ما حدث في 25 يناير يجري تبديده عمدا"، مضيفا ان الوحدة بين أبناء هذا الوطن شرط لاستكمال الثورة العظيمة، وأي تمييز بين المواطنين هو عدوان جائر وعقبة أمام استقلال الوطن.
وأضاف "صباحي" أن التيار الشعبي بدأ التفكير في عقد مؤتمر عن "الاندماج الوطني وإدارة التعددية" لطرح مشكلاتها بطريقة عميقة وجادة وحوار يضمن لمصر أن تكون موحدة".
وتحدث في الجلسة الأولى كل من الدكتور سمير مرقص مستشار رئيس الجمهورية السابق والمفكر الاقتصادي الكبير سمير أمين.
وقال أمين في كلمته إن "الدين الإسلامي والمسيحي غير مهددين في مصر، والحقيقة أن الإسلام ليس هو المشكلة وليس الحل أيضا".
وأضاف أمين أنه لابد من طرح الثورات العربية في إطار عام، وإجابة عن سؤال "الشعب يريد"، وسنجد أن هناك 3 مطالب أولها العدالة الاجتماعية ، والاخوان تختزل هذا المفهوم في الاحسان، عندما يتفاوت التوزيع في الدخل، و تفاوت توزيع الدخول ملازم لإفقار الأغلبية الشعبية، فالعدالة الاجتماعية عملية تتطلب إعادة النظر في مشروع التنمية الاقتصادية لإعطاء الأغلبية الشعبية نصيبها الوافر، ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية مع إملاءات و شروط النقد الدولي.
وتابع أن المطلب الثاني للشعوب هو الديمقراطية، و هو لا يُختزل فى مجرد الانتخابات والتعددية الحزبية.
والمطلب الثالث هو الكرامة، والشعب المصري لم يجد بديلا إيجابيا ملموسا يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطني، بعد الانتفاضات الشعبية في مصر ودول العالم، التي واجهت نفس المشكلات التي تواجهها مصر، ونحن بصدد تحد وبحاجة لبناء جبهة تعترف بالتنوع الفكري في مجال مفاهيم العدالة الاجتماعية أو فيما يخص الديمقراطية أو الاستقلال الوطني، ولابد أن نصل لبرنامج بديل مرحلي يعطينا إيجابيات حقيقة ملموسة للعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، هذا النظام سيستمر في الحكم لو لم تقم هذه الجبهة.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور سمير مرقص، مستشار رئيس الجمهورية السابق عن تجديد الاندماج الوطني، وقال إن "الاندماج الوطني هو الحضور الفاعل لمواطنين في إطار البنية المجتمعية والجماعة الوطنية التي يعيشون فيها، على أرضية المساواة" ، وأضاف "هذا ليس مؤتمرا طائفيا ينظمه الأقباط، ولا يتحرك من فكرة أن الأقباط أقلية وإنما من أن الأقباط مواطنون في المقام الأول وفي الجسم الاجتماعي لمصر".
وقال الباحث السياسي جورج فهمي إن "نظام مبارك سقط بعد الثورة، لكن لم يبن بعده نظام جديد، وإذا كان مبارك اعتمد علي الاجهزة الامنية في معالجة الملف الطائفي، فبعد الثورة لا يوجد أمن والأمر متروك للتفاعلات بين الناس وبعضها، وأضاف أن من أسباب المشكلات الطائفية في مصر استمرار ضعف الكنيسة وصعود دور السلفيين في محاولة لعلاج واحتواء الملف الطائفي في ظل غياب الدولة بالإضافة لفشل خطاب المواطنة".
وأشار فهمي إلى أن التمييز في مصر لا يقتصر على الاقباط لكنة يشمل النوبة وسيناء.
وقال الباحث إبراهيم الهضيبي إن التمييز فى مصر لا يقتصر علي الاقباط، لكنه يتسع ليشمل البدو وأهل النوبة، وأضاف أنه بعد انسحاب دور الدولة وتقزمه، أصبح السوق هو ما يدير المجتمع وتفاعلاته، وليس كل قبطى مميز ضده فالبعد الاقتصادى الاجتماعى مؤثر على وضع القبطي، ولو زالت هذه الاسباب سيختفي التمييز فورا.