177 ألف جنيه "بدل أوسمة"و24 ألفاً "مرتب" و24 ألفاً "بدل تمثيل"بخلاف تكاليف السفر والسكن والعلاج

انفراد..مرسى يتقاضى300 ألف جنيه شهرياً

هل يصح أن يكون رئيس وزراء الكيان الصهيونى أكثر شفافية ووضوحاً واحتراماً للرأي العام من رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويحفظ القرآن كله؟
أتحدث عن الرئيس محمد مرسى ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيونى الذي قال عنهم «مرسى» ذات مرة إنهم أحفاد القردة والخنازير.. نتنياهو هذا ينشر علي الفيس بوك مفردات راتبه بالمليم -كما يقول المصريون- أما محمد مرسي الرئيس المؤمن الذي يصلي الفروض كلها في جماعة ويحفظ القرآن وحج واعتمر مرات ومرات فيرفض مجرد الاقتراب من الحديث عن دخله الشهري ويفرض ستاراً حديدياً حول قيمة راتبه وبدلاته تماماً مثلما كان يفعل حسني مبارك.
حاولت اختراق الستار الحديدي الذي يفرضه «مرسي» حول مخصصاته المالية، فاكتشفت مفاجأة في رئاسة الجمهورية ومفاجأة أخري في وزارة المالية، أما المفاجأة الأكبر فكانت قيمة الراتب الذي يحصل عليه مرسي..
عندما جلس الملك فاروق علي عرش مصر في نهاية ثلاثينيات القرن الماضى، كانت مخصصاته السنوية 150 ألف جنيه، ويبدو أن الملك الشاب -آنذاك- استنكر المبلغ، ولهذا أصدر قراراً ملكياً بالتنازل عن ثلث مخصصاته، لمنفعة الشعب -حسبما جاء في القرار الملكى.
واكتفى «فاروق» بالحصول علي 100 ألف جنيه سنوياً يتسلمها علي 3 دفعات بمعدل 33 ألفاً و333 جنيهاً و33 قرشاً كل 4 شهور.
وعقب ثورة يوليو 1952، حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيها سنوياً، ولكن ذات المجلس طلب من اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، أن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق «نجيب» مكتفياً براتب شهرى قدره 250 جنيهاً شهرياً.
ولما تولي جمال عبدالناصر حكم مصر، تم رفع راتب الرئيس إلى 500 جنيه، يضاف إليه 125 جنيهاً بدل تمثيل، وهكذا وصل راتب الرئيس إلي 625 جنيهاً شهرياً، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيهاً معاشات، و4 جنيهات دمغة، و89 جنيهاً لإيرادات الدولة، و48 جنيهاً تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيهاً إيجار استراحة، وهكذا لم يكن الرئيس عبدالناصر يحصل آخر كل شهر سوى على 397 جنيهاً فقط لا غير.
والتزم الرئيس السادات بنص القانون رقم 113 لسنة 1961 والذي أقر الحد الأقصى لدخل أي موظف في الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، بمبلغ 5 آلاف جنيه في السنة.
ومع منتصف السبعينيات بدأت الدولة تطبق نظام الأجر الأساسي والأجر المتغير، ونتيجة لهذا التغيير قفز راتب السادات إلي 1000 جنيه شهرياً.
ولما تولى مبارك حكم مصر، رفع راتبه إلى 4750 جنيهاً، ولكن مبارك لم يكن يكتفي بهذا المبلغ فكان يحصل شهرياً علي 150 ألف جنيه حسبما أكد الخبير الاقتصادى د. عبدالخالق فاروق.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق ل«الوفد»: في التسعينيات أجريت دراسة حول ما يحصل عليه مبارك شهرياً وبعد بحث اكتشفت وجود حسابين لصندوقين خاصين برئاسة الجمهورية وهذان الصندوقان لا رقابة عليهما ولا حسيب علي مصروفاتهما. وفي النهاية توصلت إلي أن ما يحصل عليه مبارك شهرياً هو 150 ألف جنيه منذ التسعينيات.
ويضيف: «المفاجأة أنني اكتشفت بعد ذلك أن الصناديق الخاصة في رئاسة الجمهورية عددها 6 صناديق خاصة، وليس اثنين فقط، ومعني ذلك أن ما يحصل عليه «مبارك» كان يزيد بكثير على 150 ألف جنيه شهرياً.
سألت الدكتور عبدالخالق فاروق: أجريت دراسة عن الدخل الشهرى لحسنى مبارك، فهل أجريت ذات الدراسة عن محمد مرسى؟
- فقال: حتي الآن.. لا.. وربما أقوم بذلك في الفترة القادمة.
ستار حديدى
طوال سنوات حكمه، فرض حسني مبارك، ستاراً حديدياً حول راتبه ومخصصاته ودخله الشهري، واعتبر السؤال عن هذا الأمور تجاوزاً وعيباً في الذات الرئاسية.
وبعد سقوط مبارك، كان الطبيعي أن يتغير هذا الحال وأن يتم الإعلان عن الدخل الشهرى لرئيس الدولة، مثلما يحدث في كل دول العالم التي تحترم شعوبها.
مثلاً.. راتب الرئيس الأمريكي أوباما معروف ومعلن للكافة، ويصل إلي 48 ألف دولار شهرياً، وكذلك رئيس فرنسا «فرانسوا هولاند» الذي يحصل علي 19 ألفاً و242 يورو شهرياً، أما رئيس وزراء إيطاليا فيحصل علي 18 ألفاً و991 يورو، بينما يحصل رئيس وزراء إنجلترا علي حوالى 12 ألف يورو وتتقاضى مستشارة ألمانيا 23 ألف يورو شهرياً، ويبلغ راتب رئيس تركيا 13 ألف دولار وراتب رئيس الصين 3 آلاف و262 دولاراً، ورئيس إندونيسيا يتقاضى 12 ألف دولار، حتى الرئيس الموريتانى محمد ولد شيخ عبدالله معروف راتبه ويبلغ شهرياً حوالى 7 ملايين أوقية (حوالى 30 ألف دولار).
والأكثر من ذلك أن «نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل ينشر مفردات راتبه علي الفيس بوك.
حدث في القصر الجمهورى
افترضت حسن النية في الرئيس وفي مستشاريه وفي كل العاملين بمؤسسة الرئاسة، وتوجهت إلي قصر الرئاسة باحثاً عن إجابة سؤال واحد: كم يتقاضى الرئيس «محمد مرسى» شهرياً؟.. ولما وصلت إلي قصر عابدين قصدت، لا شعورياً، الباب القريب من شباك ديوان المظالم.
«عايز إيه؟».. بهذا السؤال بادرنى حراس القصر بمجرد أن اقتربت من الباب، فقدمت لهم كارنيه نقابة الصحفيين الخاص بي، وقلت أنا فلان الفلانى، وأعمل صحفياً في «الوفد» وأعد تحقيقاً صحفياً عن راتب رئيس الجمهورية..
وقبل أن أكمل كلامى اتسعت حدقات عيون الحراس وسقطوا جميعاً في بحر الدهشة، وطلب مني أحدهم أن أكرر عليهم ما قلته، ففعلته، فازدادوا اندهاشاً علي اندهاشهم، ثم انبرى أحدهم سائلاً: يعني عايز إيه من القصر؟.. قلت عاوز أقابل أي مسئول في ديوان الرئاسة ليجيب لي عن سؤالى.
تبادل الحراس النظرات واكتفوا بالصمت، فقلت: طيب ممكن أقابل أي مسئول في إدارة الإعلام بالقصر، ومن جديد عادوا للصمت ثم طلب مني أحدهم التوجه إلي باب 8 وقال: الدخول لإدارة الإعلام عند باب 8.
لم أكذب خبراً، واتجهت إلى باب 8، فكرر الحراس نفس ما فعله زملاؤهم السابقون.. نفس الدهشة والتعجب، ثم طلبوا مني التوجه إلي مكتب صغير علي يمين باب القصر ففعلت، فوجدت اثنين من رجال الشرطة، فكررت طلبي: عاوز أي مسئول يجيب عن سؤالى: كم يبلغ دخل رئيس الدولة؟.. وكأنني قلت نكتة.
ضحك الشرطيان بصوت عال وقال لي أحدهم: بجد عاوز تعرف مرتب رئيس الجمهورية؟.. قلت نعم. قال: وتفتكر مين ممكن يجاوبك؟.. قلت: أي مسئول في ديوان الرئاسة أو في إدارة الإعلام.. فعلق قائلاً: إدارة الإعلام.. إدارة الإعلام.. ثم رفع سماعة تليفون علي مكتبه واتصل برقم، وقال: عندنا صحفي عاوز يدخل عندكم وبيسأل علي راتب الرئيس.
لم أسمع ماذا قال له المتحدث عن الطرف الآخر ولكني وجدت رجل الشرطة يقول لمن يحدثه: هو معاك أهو كلمه بنفسه وأعطانى سماعة التليفون ولم أقل إلا صباح الخير أنا.. وقبل أن أكمل قال محدثى: شوف مفيش عندنا أي معلومات عن راتب الرئيس.. إحنا مسئولين عن صور الرئاسة فقط لا غير.
قلت: طيب مين يجاوبني عن سؤالى؟
فقال: اذهب إلي قصر مصر الجديدة وهناك ممكن تجد إجابة لسؤالك.
وفي قصر الرئاسة بمصر الجديدة تكررت نفس المشاهد -تقريباً- دهشة واستغراب، وابتسامات بلهاء حيناً وصفراء حيناً آخر، وفي النهاية كان الرد: الرئاسة لا تتعامل إلا مع المندوب الرسمى للجريدة!
اتصلت بالزميل ناصر عبدالمجيد مندوب «الوفد» برئاسة الجمهورية وطلبت منه مساعدتي في معرفة قيمة الدخل الشهرى لرئيس الدولة فوعدني أن يسأل المتحدث الرسمى للرئاسة ومر أسبوع واثنان وثلاثة ولم يأتني منه حس ولا خبر، فعاودت الاتصال به، وعلمت منه أن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لا يتحدث لمندوبي الصحف مباشرة وأنه يترك تليفونه مع مساعد له، وهذا المساعد يتولي الرد علي الصحفيين وينقل للمتحدث الرسمي أسئلتهم، ويجيب المتحدث علي ما يشاء من أسئلة وما دون ذلك لا يتحدث فيه، ومن جديد وعدني الزميل ناصر عبدالمجيد أن يسأل الرئيس محمد مرسى نفسه عن دخله الشهرى في أول مؤتمر صحفى يعقده الرئيس وحتى الآن لم يعقد الرئيس مؤتمراً صحفياً، وانشغل الرئيس والرئاسة ومصر كلها في فضيحة خطف جنود مصريين في سيناء.
المالية تطلب مهلة
أمام هذا الحال قررت التوجه إلي وزارة المالية باعتبارها الوزارة المسئولة عن إعداد موازنة الدولة، وبالتأكيد لديها بيانات تفصيلية بدخل الرئيس ومخصصاته المالية.
وفي الوزارة أحالوني إلي ابتسام سعد المستشار الصحفي لوزير المالية، وهي بالمناسبة كاتبة صحفية بالأهرام، وربما لسوء حظى -لم أجدها- ولكني وجدت عدداً من الإعلاميين العاملين معها في الوزارة ولما قلت لهم الحكاية، طلب مني أحدهم واسمه «كريم» أن أكتب الأسئلة التي أريدها ولما كتبت الأسئلة وجميعها تدور حول مخصصات الرئيس وراتبه وبدلاته وأسباب زيادة مخصصات الرئاسة بمقدار 30 مليون جنيه في الموازنة الجديدة.
ولما قرأ «كريم» الأسئلة نظر إليّ وقال: أنت مستعجل علي إجابات الأسئلة؟.. قلت: أكيد الإجابات جاهزة وحاضرة عندكم.. فقال: لا.. محتاجة وقت.. ثم طلب مني أن أترك له رقم التليفون علي وعد بالاتصال بي فور تجهيز إجابات أسئلتى.. ففعلت.. ومازلت أنتظر اتصال المكتب الإعلامى لوزارة المالية.. أنتظره منذ 15 يوماً.
لم أستسلم لليأس ورحت أبحث لدي خبراء السياسة والاقتصاد عمن يحدد لي الدخل الشهرى لرئيس الدولة.. وأثناء البحث صادفت تصريحات عديدة أطلقها وزراء سابقون وقيادات إخوانية حول راتب محمد مرسى، أول هذه التصريحات كانت لمحمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة قنديل الأولى.. قال «محسوب» لقناة الجزيرة في فبراير الماضى إن الرئيس محمد مرسي يتقاضى 40 ألف جنيه شهرياً، وقبلها وفي أكتوبر الماضى. قال القيادي الإخواني عصام العريان -مستشار الرئيس مرسى وقتها- إن الرئيس يتقاضى 30 ألف جنيه شهرياً، وأنه حتي أكتوبر تبرع براتبه للفقراء.. وبعد ساعات مما قاله العريان خرج المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لينفى تنازل الرئيس عن راتبه واكتفى المتحدث بالنفي ولم يقل: كم يتقاضى الرئيس.
أما قناة الحافظ -السلفية- فقالت إن جامعة بروكسل العالمية ببلجيكا أعدت دراسة حديثة قالت فيها إن راتب الرئيس محمد مرسى في ذيل قائمة رواتب رؤساء وملوك العالم ويبلغ 4750 جنيهاً.
بينما قال رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي إن راتب رئيس مجلس الشورى يعادل راتب نائب رئيس الجمهورية.
وقال «فهمى» إنه كرئيس لمجلس الشورى يتقاضى 30 ألف جنيه شهرياً.
في حين قال مصدر بجهاز التنظيم والإدارة لإحدى الصحف المصرية إن «مرسى» يتقاضى 24 ألف جنيه شهرياً كراتب ومثلها بدل تمثيل بخلاف بدل سكن وانتقال.
وهكذا لم يتفق وزراء «مرسى» وأتباعه علي رقم واحد لما يتقاضاه الرئيس شهرياً.
زيادة غريبة
ولأن الموازنة الجديدة للدولة موجودة حالياً في مجلس الشورى، توجهت إلي المجلس والتقيت مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى فكشف لي أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 290.4 مليون جنيه في ميزانية الدولة 2012/2013 إلي 330 مليون جنيه في موازنة 2013/2014 وقال وكيل مجلس الشورى: الزيادة التي طرأت علي مخصصات رئاسة الجمهورية تركز الجزء الأكبر منها في الأجور، فالزيادة في المخصصات بلغت 40 مليون جنيه، منها 38 مليون جنيه في الأجور.
وأضاف: الأجور في رئاسة الجمهورية في الموازنة بلغت 287.5 مليون جنيه، رصد 22 مليون جنيه لشراء سلع وخدمات و1.5 مليون جنيه دعماً ومنحاً ومزايا اجتماعية و250 ألف جنيه مصروفات أخري و19 مليون جنيه أصولاً مالية.
سألت وكيل مجلس الشورى: وهل حددت الموازنة مخصصات رئيس الدولة؟
- فقال: لا.. الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية ترد في شكل أرقام مجمعة وليست بالتفصيل وعموماً الكل سيلتزم بالحد الأقصى للأجور الذي حدده القانون وهو 50 ألف جنيه.
- قلت: ولكن القانون قال أيضاً إن من تقاضى أكثر من هذا المبلغ منذ شهر يناير الماضى فعليه أن يرد المبلغ لخزانة الدولة فلو كان الرئيس تقاضى أكثر من هذا المبلغ فعليه أن يرده.
فقال: صحيح.
سألته: كوكيل لمجلس الشورى.. المجلس النيابى الوحيد حالياً هل تعرف كم يتقاضى رئيس الدولة؟
- فقال: أنا أعرف ما يتقاضاه الوزير فكل وزير يحصل علي راتب يبلغ 10 آلاف جنيه سنوياً، إضافة إلي 30 ألف جنيه من مجلس الوزراء.
معنى ذلك أن رئيس الوزراء يتقاضى أكثر من 40 ألف جنيه.
- وكيل مجلس الشعب: بالتأكيد.. وربما يصل إلي 50 ألف جنيه.
إذن رئيس الدولة يتقاضى أكثر من 50 ألف؟
- بالتأكيد.
وكم يتقاضى رئيس مجلس الشورى؟
- 30 ألف جنيه.
وكم يتقاضى وكيل المجلس؟
- 25 ألف جنيه.
وهل كان صفوت الشريف آخر رئيس لمجلس الشورى يتقاضى 30 ألف جنيه؟
- لا.. كان يتقاضى 750 ألف جنيه وكان وكيل المجلس يتقاضى 175 ألف جنيه.
وكيف كانوا يحصلون علي هذه المبالغ الضخمة؟
- كانوا يتلاعبون في بدل التفرغ فيحصلون علي مبالغ كبيرة كبدل تفرغ رغم أن رواتبهم طبقاً للقانون لم تكن تتجاوز 30 ألف جنيه.
شيطان البدلات
إذا كان الشيطان يكمن في التفاصيل فإن شيطان الدخل الشهرى يكمن في البدلات، وبالتالى فليس مهما إن كان راتب الرئيس 4750 جنيهاً كما تقول قناة الحافظ أو 40 ألف جنيه كما قال الوزير السابق محمد محسوب، فالأخطر من هذا كله هو ما يحصل عليه الرئيس من بدلات.
والرئيس يحصل علي بدل تمثيل يعادل قيمة راتبه، ويتقاضى بدل سفر يعادل ثلث تكلفة الرحلة ويتقاضى بدل حضور اجتماعات ويتقاضى بدل علاج وبدل طبيعة عمل، إضافة إلي حوافز تعادل 250٪ من راتبه وبدل أوسمة ونياشين ومرسي منح نفسه جميع الأوسمة والنياشين في مصر وبدل تلك الأوسمة وحدها يبلغ 177 ألف جنيه شهرياً حسبما أكد لي وديع بشاي سيدهم الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.
والخطير أيضاً -كما يقول بشاى- إن مخصصات رئاسة الجمهورية تصدر كاعتماد إجمالى ولا يسرى عليها نظام التيويب الذي يتم تطبيقه في إعداد الميزانية العامة، وبالتالى فإن يد رئيس الجمهورية تكون مطلقة تماماً في أن يفعل بمخصصات الرئاسة ما يشاء وأن ينفق منها كيفما شاء وله أيضاً أن يفعل ذلك في أموال الصناديق الخاصة الموجودة برئاسة الجمهورية ما يشاء.
ويضيف: «مخصصات الرئاسة بلا رقابة حقيقية ولا حتى شبه حقيقية خاصة أن الرقابة علي مصروفات رئاسة الجمهورية هي مهمة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز حالياً يتبع رئاسة الجمهورية ومعني ذلك أن الرئيس يترأس أيضاً المسئولين علي الرقابة عليه، أي أنه في الحقيقة بلا رقابة..
كلمة أخيرة
وتبقى كلمة أخيرة هي القول الفصل في قيمة الراتب والبدلات التي يحصل عليها محمد مرسى.. وهذه الكلمة هي الأرقام الرسمية في ميزانيات الدولة، فميزانية الدولة في العام الأخير لحكم مبارك تقول إن مخصصات الرئاسة في هذا العام بلغت 252.6 مليون جنيه بينما الموازنة الأخيرة للدولة تقول إن مخصصات رئاسة الجمهورية تبلغ 330 مليون جنيه ومعني ذلك ببساطة أن ما يتقاضاه «محمد مرسى» الآن أكبر مما كان يتقاضاه حسني مبارك في آخر سنوات حكمه.. ومعني ذلك أن «مرسى» يتقاضى حالياً ما لا يقل عن 300 ألف جنيه شهرياً، وإذا كان قانون الحد الأقصى للأجور قد نص علي أن كل من حصل علي أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً منذ يناير الماضى عليه أن يرد الزيادة لخزينة الدولة فإن علي الرئيس مرسى أن يرد للدولة مليون جنيه حصل عليها بالزيادة منذ يناير الماضى.