رؤية

الرواتب المليونية

وفقا لما ينشر فإن هناك قائمة كبيرة من المسئولين تقفز رواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم الي المليون جنيه شهريا‏.‏ الكارثة الحقيقية ان كل مسئول مليوني الدخل يحصل علي الراتب والحوافز والأرباح بشكل قانوني طبقا للوائح المنظمة للمؤسسات والشركات والبنوك التي تمنح هذا الرئيس أو هذا المسئول ملايين الجنيهات شهريا, فضلا عن ملايين اخري من الجنيهات تذهب إلي حسابات هؤلاء النبلاء في نهاية السنة المالية مع اعلان النشاط المالي وارباح هذه الجهات. والحقيقة انني لم اكن اتصور ان الانفلات وصل بنا الي درجة ان يحصل موظف في جهة عمل علي اقل من الف جنيه في حين يحصل رئيسه الاعلي او اكبر مسئول في جهة العمل علي مليون جنيه فأكثر وان قناعتي الشخصية انه لايوجد مسئول في مصر يستحق اكثر من100 ألف جنيه علي اكثر تقدير حتي لو كان رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية.
لواء بالشرطة قال لي: انا اعمل في البحث الجنائي راتبي اقل من5 آلاف جنيه شهريا وزميلي في نفس الدفعة في إدارة المرور يحصل علي50 ألف جنيه شهريا, وزميل ثالث مدير امن يحصل علي100 ألف جنيه فأكثر ورابع بنفس الدفعة يحصل علي500 ألف جنيه وكان مساعدا اول للوزير طبعا وزير الداخلية. اما مدير فرع احد البنوك فأجابني عن سؤال حول مظاهرات الموظفين بالبنوك للمطالبة بزيادة رواتبهم بأن رئيس البنك الذي استقال منذ اسابيع كان يتقاضي2 مليون جنيه شهريا. المأساة معقدة وليست قاصرة علي الفجوة الرهيبة في الاجور والرواتب ولكنها تمتد الي التفريط في المؤسسات الاقتصادية والانتاجية وبيعها بثمن بخس, كما حدث في بيع وخصخصة الشركات وتسريح آلاف العاملين.
نحن امام مرحلة تحتاج إلي صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن واعلان حد ادني وحد اقصي بخمسين ضعفا او مائة ضعف في الرواتب وان تكون هناك محاسبة لكل جنيه يخرج من ميزانية اي شركة أو بنك او مؤسسة لأي مسئول وكفي استنزافا لاموالنا, فراتب شهر واحد لأي مسئول مليوني يكفي الف موظف يتقاضي شهريا ألف جنيه... كفاية.. حرام
ولا السادة أصحاب الرواتب المليونية لهم رأي آخر؟!.