اتجاه لتجميد الضريبة العقارية

أكد د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك بالفعل تحولا عن الضريبة ذات السعر الواحد إلى الضريبة التصاعدية في مشروع الموازنة للعام المالي القادم 2011 / 2012.
وقال جودة، خلال ندوة الاولويات الاقتصادية للحكومة المصرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك كذلك اتجاها لزيادة حد الاعفاء عن الأعباء العائلية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، الذي رفعته ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كان شعارها الأساسي "خبز حرية عدالة اجتماعية"، وهناك كذلك اتجاها لتجميد العمل بالضريبة العقارية إلا أن هذا الأمر لايزال محل أخذ وعطاء لاسيما أنه قريب من نظام قديم يعرف بالعوايد.
وبالنسبة لمسألة حد الأعفاء من الأعباء العائلية.. قال الدكتور جودة عبدالخالق إن هذه المسألة تناقش حاليا بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي يواجه اقتصادنا، حيث يقترب عجز الموازنة في الدولة من 10 في المائة أو قد يتجاوز هذه النسبة، كل هذا إلى جانب عبء الدين العام خآصة الدين الداخلي..الذي أكد أنه من "مخلفات النظام الماضي" وذلك لتحديد المسئولية....قائلا "إن الدين الداخلي هو جبل الجليد الذي قد يصطدم به قارب الاقتصاد المصري."
وأوضح عبدالخالق أن هناك تأكيدا من قبل الحكومة على أولويات للانفاق الاجتماعي ورفع نسبة الانفاق إلى الدخل على كل من التعليم والصحة ، وبرغم أننا لن نستطيع الوصول بهما للمعدلات التي تتجاوب مع الشعب المصري إلا أن هناك بالفعل زيادة قوية في مخصصات التعليم والصحة لأهميتهما فضلا عن خلق قدرة تنافسية للاقتصاد وتشجيع رجال الأعمال.
وفي مجال الاسكان.. قال عبدالخالق: "إن هناك تحولا جوهريا من إسكان المترفين أوالصفوة إلى إسكان الكادحين بتوفير مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف للشباب على مدار خمس سنوات بمعدل 200 مليون وحدة سنويا".
وبالنسبة لقضية الدعم أكد أن المشكلة تتمثل في دعم الطاقة والذي وصفه بأنه دعم يستفيد منه الاغنياء، فلا يعقل على سبيل المثال أن مصانع الأسمنت التي يمتكلها الأجانب والتي تحتكر تلك الصناعة تحصل على أسعار مدخلات الانتاج بسعر "كلنكر" المادة الأساسية لصناعة الأسمنت وهي في الأصل ملك للشعب المصري ولذلك هناك إتجاه حاليا لاستهداف السعر العادل لتلك الموارد النادرة "الكلنكر" وإعادة النظر في مسألة دعم الطاقة.
وبالنسبة لمشكلة السولار، أشارإلى أن دعم السولار هو الأكبر لأننا نستورد 60 في المائة من احتياجتنا من السولار أما الباقي 40 في المائة ندبره من الداخل، فضلا عن شح النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج، ويزيد من هذا الأمر الغياب الأمني الواضح الأمر الذي يضعف من قدرة عمل الأجهزة الرقابية.
وقال عبدالخالق إن دعم البوتجار مشكلة كبيرة خآصة في عملية التوزيع ولذلك فإننا نفكر حاليا في الاستفادة من قاعدة بيانات البطاقات الذكية للتموين لتحديد حصص الأسر من البوتاجاز لتوزيعها عليهم ليس عن طريق المستودعات ولكن عن طريق نظام الكوبونات، ونستطلع حاليا رأي الناس بشأن هذا الأمر لكي يكون رأينا متوافقا مع الناس.