الخضيرى يطالب بالقبض على خاطفى الجنود ومحاكمتهم

طالب المستشار محمود الخضيرى، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، بالقبض على مرتكبى واقعة خطف جنود القوات المسلحة السبعة وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.
وأكد "الخضيرى" - خلال مؤتمر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الذى عقدته ظهر اليوم الأربعاء- موجها حديثه لرئيس الجمهورية: "إن أمن مصر وهيبتها خط أحمر لا يمكن التفريط فيه، ومن ارتكب واقعة خطف الجنود لا يمكن محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى ولكن لابد من محاكمتهم محاكمة عسكرية لأنهم تعدوا على جنود القوات المسلحة".
ولفت "الخضيرى" إلى ضرورة أن تتعامل الدولة بحزم وشدة وتضرب بيد من حديد على كل من يمس ويضر بأمن مصر.
وأوضح "الخضيرى" أنه لا يجوز محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادية، إنما كان يجب أن تتم محاكمتهم محاكمات ثورية لأنه ارتكبوا جرائم سياسية غير عادية ترتب عليها انتشار الفساد وإهدار أموال الشعب المصرى.
وقال "الخضيرى": أطالب بأن يكون هناك تشريعات لمحاكمة هؤلاء الناس محاكمات استثنائية، موضحاً أنه يجب التفريق بين القضايا الخاصة برد الأموال المنهوبة والتى تتطلب محاكمات عادية والقضايا التى ترتب عليها فساد أو إفساد وقضايا قتل الثوار التى تحتاج محاكمات ثورية، حتى تنتهى تماماً ونتفرغ للعمل والإنتاج.
وانتقد "الخضيرى" حملة "تمرد"، قائلاً: "لا نعرف كيف يتم عمل تلك التوكيلات ومدى صحتها"، مطالباً بأن يستعد الجميع خلال الفترة القادمة للانتخابات التشريعية ونشارك فيها, موضحاً أنه إذا جاءت النتيجة فى غير صالح اتجاهه السياسى عليه أن يجرى انتخابات رئاسية مبكرة فإذا لم ينجح فى الانتخابات سيكون قد خرج بشكل مشرف وأرسى قاعدة من قواعد الديمقراطية وهى الانتخابات المبكرة.
وأشار "الخضيرى" إلى أن هناك ضمانات لنزاهة الانتخابات، الأول أن الرئيس محمد مرسى الوحيد الذى وافق على الرقابة الدولية على الانتخابات، والثانى أنه يعلم تمام العلم أن ما أطاح بالرئيس السابق هو تزوير الانتخابات، مؤكداً أن صندوق الانتخابات هو الطريق الوحيد لممارسة الديمقراطية وأن وعى الشعب هو الذى يدعم العملية الديمقراطية.