وزارة البترول: زيادة سعر السولار جاء تحت ضغط الأسعار العالمية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا جاء نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتى أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت، أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 25ر12 جنيه، بينما يباع محليًا للمستهلك بسعر 25ر8 جنيه للتر، بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة، أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريًا، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لايزال يكلف الدولة دعمًا يوميًا قيمته 178 مليون جنيه بدلًا من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 3ر5 مليار جنيه شهريًا
إجمالي 64 مليار جنيه سنويًا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتًا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشًا في يوليو الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر، خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي، حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.