أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت في بيان لها اليوم ، أن ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 25ر12 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 25ر8 جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. 222 مليون دعم للسولار يوميا وأضافت الوزارة ان الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الي 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريا اي باجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي مايعادل 3ر5 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا . تحريك سعر السولار.. حملات بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب بعد زيادة أسعار السولار.. 1500 جنيه غرامة التلاعب في أجرة المواصلات ولفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر خلال الفترة يوليه 2022 الي ابريل 2023 . الجدير بالذكر ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .