كشفنا فى الأعداد السابقة عن شيك مجهول تحت اسم «نقابة المهن الهندسية» صادر من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3,8 مليون جنيه كقيمة تحصيل عن الدمغة الهندسية فى حين هناك شيكات أخرى تحمل اسم نقابة المهندسين وكان حق الرد مكفولاً للمسئولين بالنقابة حيث اطلعنا على مستند يفيد بوجود تفويض لأحد المسئولين بالنقابة فى تحصيل الشيكات، وعلمت «الوفد» أن النقابة حصلت على شيكين الأول بقيمة مئتى ألف جنيه باسم نقابة المهندسين والثانى بقيمة 3,8 مليون جنيه باسم نقابة المهن الهندسية، وتم إرساله للنقابة العامة من أجل التحصيل. ورصدنا فى جواب التفويض عدم وجود ختم لنقابة المهندسين، كما أن الخطاب لا يحتوى على رقم صادر، ولماذا تم إرسال الخطاب للبنك من أجل مطابقة التوقعات بدلاً من الأختام ولماذا تمت كتابة شيكات وليس شيكاً واحداً، وأكدت مصادر داخل نقابة المهندسين بالجيزة أن النقابة حصلت على عدد من الشيكات بعضها يحمل اسم نقابة المهندسين وأخرى باسم نقابة المهن الهندسية ولكن المثير فى قضية الدمغة ان النقابة حصلت العام الماضى على مليون و200 الف كمستحقات للدمغة الهندسية فى حين ان الشيك المجهول المكتوب باسم نقابة المهن الهندسية بقيمة 3,8 مليون جنيه بما يعادل قيمة الدمغة لثلاث سنوات. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أقر عدم وجود حصر للدمغة ما يؤدى إلى ضياع مستحقات النقابة وطالب التقرير بضرورة حصر الدمغة باعتبارها أهم موارد النقابة، وكان التقرير أشار إلى وجود دمغة مستحقة لدى شركة العالمين الجديدة تقدر بنحو 130 مليوناً، وطالب الجهاز المركزى الجهات بالدمغات الهندسية المستحقة وتطبيق غرامات على الجهات المتأخرة والمتقاعسة عن السداد. ورشة العمل التى عقدت بنقابة المهندسين بالقاهرة أقرت بأن قيمة الدمغة المفروضة على الشركة المصرية للاتصالات تبلغ 293 مليون جنيه ولا نعلم مجمل المبلغ المحصل حتى الآن ونتساءل: كم عدد الشيكات المحصلة باسم نقابة المهندسين والشيكات باسم نقابة المهن الهندسية.
