مازال مسلسل إهدار المال العام ببنك التنمية والائتمان التابع لوزارة الزراعة مستمرا برعاية قياداته.. حصلت "البديل" على مستندات تفيد تسهيل الاستيلاء على 30 مليون جنيه فى صورة حافز تحصيل مستحقات للبنك لدى نقابة المهن الزراعية، تم صرفها من قبل موظفي البنك بالمخالفة للتعليمات ولائحة شئون العاملين ودون كشوف للصرف. أوضحت مذكرة موجهة من قطاعات الرقابة والتفتيش والشئون القانونية إلي رئيس البنك بتاريخ 06-09-2015 أن حساب النقابة لدى البنك تم فتحه في 27-06-1986 باسم صندوق معاشات وإعانات نقابة المهن الزراعية برقم 392829/557/1، بحيث يتم تحصيل مبالغ بمعرفة أجهزة النقابة بالمحافظات، ويتم توريدها إلي فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي على أن يتم سدادها للحساب المفتوح طرف الفرع الرئيسي للبنك نظير حصول البنك على عمولة كحافز تحصيل قدرها 3% وفقا للأمر الإداري رقم 9 الصادر بتاريخ 22/02/2010 من مكتب السكرتير العام لنقابة المهن الزراعية، وذلك بناء على التعليمات التنفيذية للقرار الوزاري رقم 1150/97 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2723/2003 على أن تكون هذه النسبة من المبالغ المحصلة تخص البنك كحافز تحصيل تدخل حسابات البنك وليس العاملين، إلا أنه ووفقا للبيان المرسل من نقابة المهن الزراعية الموضح به المبالغ التي تم سدادها للبنك كحافز تحصيل عن الفترة من 01-01-2010 حتى 30-06-2015، تبين أنه تم صرف 60 شيكا مسحوبة على بنك مصر بإجمالي مبلغ 1135100 جنيه لكلا من "حسين محمد أحمد، وعماد عبدالعزيز عبدالرازق، ومحرم جمعه سعيد حسين، وعادل محمد عبدالواحد". ووفقا للمستندات، فإنه عند التحقيق مع الموظفين بالبنك أقروا بأن المبالغ الواردة من النقابة كان يتم صرفها للعاملين منذ عام 2002، وأن بيومي يوسف سليمان، رئيس قطاع الشئون المالية الأسبق، يقوم بتوزيعها على العاملين بمعرفته دون وجود كشوف بأسماء العاملين الذين تم الصرف لهم من مبالغ الشيكات وأيضا بدون وجود أسس أو معايير توضح كيفية الصرف، الأمر الذي يخالف لائحة التأديب والجزاءات بالبنك الصادرة عام 1998 صفحة 4 مادة 2 بند 18 والتي تحظر الحصول من أي جهة على مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها من الأجور والرواتب والبدلات والمزايا إلا بترخيص من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي، كما تلزم لائحة شئون العاملين الصادرة عام 2006 ص 41 الباب السادس مادة 117 بند 8 العامل بإبلاغ البنك بكافة ما يحصل عليه من مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها من الأجور والرواتب والبدلات والمزايا من أي جهة أخرى. بالإضافة إلى صدور تفويضات من قطاع الشئون المالية ببنك التنمية إلي نقابة المهن الزراعية بتاريخ 14-04-2013 باستخراج شيك الحافز الخاص بالعاملين باسم حسين محمد أحمد بمبلغ مليون جنيه، وتفويض بتاريخ 10-07-2013 باسم عماد عبدالعزيز عبدالرازق بمبلغ مليون جنيه، وتفويض بتاريخ 22/10/2014 باسم عماد عبدالعزيز عبدالرازق بمبلغ مائتى وخمسين ألف جنيه، وتفويض بتاريخ 15-03-2015 باسم محرم جمعة سعيد بمبلغ مليون جنيه، إلا أن الفحص كشف عدم التمكن من معرفة من قام بالتوقيع على هذه التفويضات المنسوبة لرئيس قطاع الشئون المالية أو الختم الممهور به التوقيع، كما أشار كتاب مدير عام الميزانية بالبنك المؤرخ في 2-09-2015 إلي صعوبة حصر العاملين للمكافآت الموزعة عليهم بمعرفة رئيس قطاع الشئون المالية الأسبق والتي كان يتم توزيعها عليهم دون كشوف. كشفت المستندات ضياع مبالغ على البنك قدرها 1437933 جنيه كإجمالي للمبالغ الصحيحة المستحقة للبنك كحافز تحصيل، ما ترتب على حصول بعض موظفي البنك على شيكات بأسمائهم من نقابة المهن الزراعية عامي 2014 و2015، وفي ختام المذكرة خلص الرأي إلي التحقيق مع العاملين الذين تم استخراج الشيكات باسمائهم من النقابة والتحقيق مع المسؤولين عن إصدار تفويضات لنقابة المهن الزراعية لاستخراج الشيكات بأسماء موظفين بالبنك وليس باسم البنك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق البنك في القضية رقم 349 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا والتي ورد ضمنها وجود شيكات بمبلغ 425 ألف جنيه منصرفة من نقابة المهن الزراعية عن عام 2008 لأحد موظفيها وهو أحمد فتحي السيد كحافز تحصيل لم يتم توريدها إلي البنك. من جانبه، اتهم يسري علام، المتحدث باسم النقابة المستقلة بالبنك رئيس البنك، عطية سالم، رئيس البنك، برعاية الفساد والاستفادة منه، لافتا إلي قرار التكليف الباطل الذي أصدره وزير الزراعة الأسبق، أيمن أبوحديد لعطيه سالم كقائم بأعمال رئيس البنك بالمخالفة للقانون 117 لسنة 1976 الخاضع له البنك وأيضا إلي علاقته الوثيقة بوزير الزراعة صلاح هلال، المسجون حاليا على ذمة التحقيقات في قضايا فساد، مطالبا الجهات الرقابية بفتح ملف الفساد بالبنك في ظل إدارة عطية سالم ومستشاريه الذين تم تعيينهم بالمخالفة للقانون.
