قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، تقدمت بالعديد من المقترحات للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها. اقرأ أيضا: جمال عبدالرحيم: "نقابة الصحفيين قلعة الحريات وقدَّمتْ شهداء لمصر" وأوضح عبدالرحيم، أن هناك بعض القوانين يجب تفعيلها لخدمة الصحفيين ورجال الشارع أيضًا، موضحًا أن المادة 68 من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات وهو من أهم القوانين التي لابد من تفعيلها. وأضاف السكرتير العام للنقابة، أن قانون النقابة أصبح بحاجة ملحة للتعديل، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، مشددًا على ضرورة منع الحبس في قضايا النشر. واستطرد عبدالرحيم :" رغم أن المادة 71 من الدستور نظمت ذلك وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة ورغم ذلك هناك العديد من المواد، فهناك قوانين اخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر". وأشار عبدالرحيم إلى وجود بعض العراقيل التي تضمنها القانون وتعرقل من إصدار الصحف والمواقع بسبب المبالغ الباهظة التي اشترطها للترخيص، محذرًا من إلغاء الصحافة الورقية. وتابع :" إلغاء الصحافة الورقية كارثة كبرى ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية". جاء ذلك خلال مناقشة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني. ووجه مجلس نقابة الصحفيين دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا