نقيب أطباء الغربية: حظر استقالة الطبيب غير دستورى وعلى الدولة تحسين الأجور وتوفير بيئة عمل آمنة

تقدم النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمقترح يقضى بتطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، ويقضى بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية الأمر الذى استنكره الأطباء، معتبرين ذلك المقترح سيؤدى إلى نتائج عكسية.
قال بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية إن المقترح المقدم بمجلس النواب غير دستورى وغير قانونى فمن حق أى طبيب أن يعمل فى بيئة عمل آمنة، وعادلة وعلينا أن نبحث عن توفير بيئة تكفل للطبيب حياة كريمة وذلك لخدمة وطنهم، أما فكرة تقييد عمل الطبيب فستؤدى إلى نتائج عكسية، فهناك عوامل كثيرة دفعت عددًا من الأطباء إلى الهجرة منها غياب قانون المسئولية الطبية وظاهرة التعدى المستمرة على الأطباء أثناء تأدية عملهم فهناك 12 طبيبًا يستقيل يوميًا بحسب بيانات النقابة العامة للأطباء كما أن هناك 2000 طبيب لم يتسلموا العمل بالقطاع الحكومى.
وأشار نقيب أطباء الغربية إلى صدور قانون المسئولية الطبية سيحد بصورة كبيرة من هجرة الأطباء خاصة أننا
نرى يوميًا حالات تعد على الأطباء أثناء تأدية عملهم، ومنهم من يتعرض للحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى وارد بجميع كتب الطب ويظل فترة فى محبسه لحين إثبات براءته وهو أمر لا يحدث فى جميع دول العالم.
وأوضح نقيب أطباء الغربية أن تدنى المرتبات جزء من الأزمة ورغم أن الدولة أسهمت بصورة جيدة فى تقليل الأعباء على الطبيب من خلال رفع الأجور والتى وصلت إلى 6 آلاف جنيه للطبيب الحاصل على الماجستير و7 آلاف جنيه للدكتوراه، إلا أن تلك الزيادة فى ظل موجة التضخم الحالية غير كافية، خاصة أن الطبيب ينفق من جيبه الخاص على الماجستير والدكتوراه، فالطبيب يظل طوال حياته يدرس لأنه يعيش من أجل المريض والبحث العلمى.