البنوك المصرية تحقق أرباحاً 13 مليار جنيه بعد تطبيق بازل"2"

نجم: الحصة السوقية للبنوك الإسلامية 5% ولا استثناء لها من التطبيق

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك استطاعت رغم الظروف التي تمر بها مصر تحقيق صافي أرباح بلغ 13 مليار جنيه خلال عام 2012. مشيرا إلي أن جميع البنوك طبقت معايير بازل 2 نهاية ديسمبر الماضي.
قال نجم في المنتدي السنوي لإدارة المخاطر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. البنوك تتعامل يوميا مع انواع جديدة من المخاطر سواء المخاطر التقليدية، أو مخاطر جديدة بسبب ظهور منتجات وأنشطة جديدة إلي جانب المخاطر السياسية والمخاطر المرتبطة بالعملاء موضحا أنه لا حياة للبنوك بدون المخاطر. مشيرا إلي أن البنك المركزي يركز علي مدي استعداد البنوك للتعامل مع هذه المخاطر.
وأضاف أن البنوك بدون مخاطر لن تتمكن من النمو وتحقيق الأرباح، مشيرا إلي أن أهم استثمار للبنوك هو الموارد البشرية التي تقوم بتطبيق وتنفيذ التعليمات الرقابية ومواجهة المخاطر، وليس وجود تعليمات رقابية بدون موارد بشرية قادرة علي تطبيق هذه التعليمات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن كل البنوك تطبق معايير بازل 2 ، مشيرا إلي أن تجربة الاصلاح المصرفي التي بدأت عام 2004 تمكنت من علاج مشكلة الديون المتعثرة التي كانت تزيد علي 100 مليار جنيه، الآن تم تغطيتها بنسبة 97%.
وطالب نجم بالنظر بصورة شاملة للمخاطر التي تواجه البنوك، وليس التركيز علي جانب واحد فقط من المخاطر، كما يجب التركيز علي المخاطر الناتجة عن انشطة غير مألوفة لدي الدول العربية، مطالبا بعدم الدخول في أي منتج غير مألوف قبل اعداد الموارد البشرية المدربة علي هذا المنتج، كما طالب بالاستفادة من تجارب الدول السابقة في مواجهة الازمات مشيرا إلي أن قبرص كان يمكن أن تتفادي الأزمة اذا ما تابع ما حدث في ايسلندا.
وأشار نجم إلى أن الديون المتعثرة لم ترتفع في البنوك المصرية علي الرغم من الظروف السياسية التي تمر بها مصر، مشيرا إلي أنه منذ عام 2004 وحتي الآن وهناك تركيز كبير علي تكوين المخصصات بالبنوك المصرية مشيرا إلي أن جميع البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر الماضي تطبق معايير بازل 2، وتطبيق بازل 2 علي البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 يونيو القادم.
قال: إن البنوك المصرية تحتفظ بنسبة سيولة عالية وصلت إلي 47%، وهي ما مكنت البنوك من مواجهة الظروف الاستثنائية اثناء الثورة، فقد كانت المهمة الاساسية امام البنك المركزي والبنوك هى توفير النقد بالبنوك حتي يستطيع من يطلب ودائعه الحصول عليها وقام البنك المركزي بالتعاون مع القوات المسلحة علي توصيل الأموال لجميع فروع البنوك في مصر، كما تم استيراد عملات اجنبية مع بعض البنوك لمواجهة الطلب علي سحب الودائع الدولارية، وخلال اسبوع واحد فقط عادت الثقة إلي المودعين وبعد أن كانت طوابير في بداية الاسبوع الأول لسحب الأموال، عاد المودعون مرة ثانية لإيداع ما تم سحبه، وهذا ما يؤكد أهمية الثقة بين العملاء والبنوك.
أضاف نجم أن بازل 2 تم تطبيقها علي جميع البنوك ولم يتم استثناء البنوك الإسلامية منها مشيرا إلي أن البنوك الإسلامية متواجدة منذ 35 سنة، ويوجد ثلاثة بنوك إسلامية، إلي جانب هناك 13 بنكاً لها فروع اسلامية، ومازالت حصتها السوقية لا تتجاوز 5%.
قال الدكتور جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وظهور العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، وهو ما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تتطلب العمل والتعاون لتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك مشيرا إلي أن الصناعة المصرفية أصبحت عرضة للعديد من المخاطر مثل مخاطر سعر الفائدة واسعار الصرف ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، وهو ما يهدد سلامة واستقرار البنوك.
وأضاف أن إدارة المخاطر تلقي أهمية كبيرة من الجهات الرقابية لسلامة البنوك وقوتها ولتحقيق استقرار النظام المالي، فقد أصبحت السلطات الرقابية تركز علي المخاطر المستقبلية المحتملة التي تهدد وضع البنك المالي والتعامل مع نقاط الضعف التي قد تظهر في أنظمة الضبط والرقابة التي قد تؤثر سلبا علي أداء البنك مستقبلا مشيرا إلي أن أهم اسباب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم وأدت إلي عدم الاستقرار المالي، هو ضعف إدارة المخاطر لدي أكبر المصارف العالمية، فقد أخفقت ادارات هذه المصارف في تحديد وقياس وضبط المخاطر التي كانت تواجهها، وهو ما أدي إلي افلاس العديد منها وتهديد سلامة واستقرار النظام العالمي، وكذلك الامر في الدول الأوروبية والأزمة التي تواجهها وأدت إلي ركود اقتصادي ادي إلي تأثير الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يشير إلي أهمية قياس إدارة المخاطر لضمان سلامة واستقرار النظام المالي، والعمل علي تقوية اسس الرقابة والتي تقع علي مسئولية مجالس الادارات البنوك والجهات الرقابية.
وأشار طربية، إلي أن البنوك في لبنان تحتفظ بنسبة سيولة عالية خاصة من العملات الأجنبية تصل إلي 30% من اجمالي الموجودات بالعملات الأجنبية، وذلك علي الرغم من التكاليف التي تتحملها البنوك من هذه السيولة الا أنها كانت مصدر الحماية لهذه البنوك اثناء الأزمات. مشيرا إلي أن المصارف اللبنانية نتيجة لانخراطها في الصناعة المصرفية العالمية فهي تطبق جميع المعايير الدولية، لحماية مصالح حقوق المساهمين وأموال المودعين.
أضاف الدكتور سعد عنداوي، نائب المحافظ البنك المركزي اللبناني، أن هناك مشروعاً جديداً خلال النصف الثاني من العام الحالي لقياس معدلات التغطية للسيولة في المصارف اللبنانية مشيرا إلي أن تطبيق معايير الرقابة الدولية يتم قبل ميعادها، وهو ما يمكن البنوك من مواجهة الازمات التي تواجهها فقد كان هناك بنكين لهما فرعان في قبرص ورغم أن معدل السيولة في البنوك القبرصية كانت سلبية، فقد كانت في فروع البنوك اللبنانية ايجابية.
وأشار إلي أن متطلبات بازل 3 تتطلب تطبيق معايير جديدة مثل نسبة تغطية السيولة التي تتطلب وجود سيولة جيدة يمكن تحويلها إلي سيولة خلال شهر حتي تتمكن من مواجهة ضغط السيولة، كما تتطلب وجود صافي نسبة التمويل الثابت لتعزيز عملية تمويل الانشطة المصرفية.
قال منير ليان، عضو لجنة الرقابة علي المصارف بلبنان، إن الجهاز المصرفي اللبناني قام خلال السنوات الماضية علي بناء الثقة بين المودعين والمستثمرين والقطاع المصرفي، وذلك من خلال الالتزام بمعايير الرقابة الدولية وتطبيق مقررات بازل، كما تعمل الرقابة علي اعادة تعريق مكونات رأس المال واختبار كمي كل 6 شهور للتعرف علي الملاءة المالية للبنوك اللبنانية إلي جانب متابعة المخاطر الناشئة في الدول المجاورة بسبب الظروف التي تمر بها عن طريق القيام باختبارات الضغط.