قطاعات التنويع الاقتصادى فى سلطنة عُمان تقود النمو ونتائج إيجابية لسياسات وبرامج التحفيز

ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية بما يزيد على 10 مليارات خلال العام الماضى.. وإجمالى الناتج يتخطى 44 مليار ريال
أظهرت بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام 2022 التى أعلنتها سلطنة عمان خلال الأيام القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية لسياسات وبرامج التحفيز الاقتصادى الموجهة نحو تحقيق المستهدفات المحددة فى الخطة الخمسية العاشرة وكذلك البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق أهداف التنمية فى ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040، مع سعى جاد نحو التغلب على عدد من التحديات التى ما زالت تواجه آفاق النمو المستدام وبشكل خاص الحفاظ على زيادة مستمرة لمعدلات النمو الحقيقى للاقتصاد عبر مزيد من تعزيز القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية.
77 مليون طن حجم المناولة فى ميناء صحار والمنطقة الحرة فى العام الماضى وإجمالى الاستثمارات يتجاوز 27 مليار دولار
وحتى الآن أسفرت جملة السياسات والبرامج الاقتصادية للخطة الخمسية العاشرة عن العديد من المؤشرات العامة الإيجابية على صعيد تعافى الاقتصاد ووضعه على طريق النمو رغم التحديات المحلية والعالمية، مع تحقيق صعود فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وتسجيل قفزة كبيرة فى حجم الصادرات غير النفطية ونجاح ملموس فى تقليص تبعات التحديات المتصاعدة فى بيئة الاقتصاد العالمى والسيطرة على معدلات التضخم وإبقائها عند مستويات منخفضة مع اتجاه التضخم المحلى للتراجع بحلول نهاية العام الماضى فى وقت ما زالت غالبية دول العالم تخوض معركة صعبة للسيطرة على التضخم دون نتائج ملموسة حتى الآن.
القطاعات غير النفطية تحقق نمواً بنسبة 16.9%
وحسب بيانات الناتج المحلى الإجمالى، حققت القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 16.9٪ بالأسعار الجارية خلال العام الماضى مع معدل نمو حقيقى بالأسعار الثابتة للقطاعات غير النفطية بنحو 1.6٪، وأشارت البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطى إلى ما يقرب من 29 مليار ريال عمانى بنهاية العام الماضى مقارنة مع 24.7 مليار ريال عمانى بنهاية العام الأسبق وقد تخطى حجم الناتج المحلى الإجمالى 44 مليار ريال عمانى، ويشمل القطاعات النفطية وغير النفطية، وهو مستوى غير مسبوق يتم تسجيله للمرة الأولى وكان حجم الناتج المحلى الإجمالى قد سجل نحو 34 مليار ريال عمانى فى نهاية عام 2021، كما سجل إجمالى النمو للقطاعات النفطية وغير النفطية مقوماً بالأسعار الثابتة 4.3٪ بحلول نهاية 2022 وهو ما يعنى ارتفاع القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية بما يزيد على 10 مليارات ريال عمانى خلال العام الماضى.
وعلى مستوى الأداء القطاعى للاقتصاد فى سلطنة عمان، ترصد البيانات استمرار النمو بمعدل جيد للغاية فى قطاعات التنويع الاقتصادى خاصة الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والنقل والتخزين، كما حقق قطاع الخدمات نمواً بدعم من أنشطة المال والإقامة واللوجستيات، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وغير ذلك من الخدمات، وانضمت صناعة الإنشاءات خلال العام الماضى للقطاعات ذات الأداء الإيجابى بعد أن ساد التراجع فى هذا القطاع لسنوات طويلة تأثراً بالانخفاض الحاد فى أسعار النفط منذ عام 2014, وعلى الرغم من نسبة النمو الطفيف للقطاع بنحو 0.2٪ خلال عام 2022 إلا أن مجرد الانتقال من التراجع إلى النمو يعد متغيراً مهماً نظراً للمساهمة الملموسة لقطاع الإنشاءات فى رفد عدد من الصناعات والأنشطة وكذلك تشابكه مع قطاعات مهمة مثل السياحة وكونه يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل.
قطاع الصناعة داعم محورى
وكان من أهم الملامح التى اتسم بها النمو خلال العام الماضى الارتفاع الكبير فى مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى فى استمرار لزخم النمو للقطاع على مدار عامين، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 23.5٪ وزادت مساهمته فى الناتج المحلى إلى 8.5 مليار ريال عمانى بنهاية 2022 مقارنة مع 6.8 مليار ريال عمانى بنهاية عام 2021، وجاء زخم النمو فى قطاع الصناعة من زيادة ملموسة للقيمة المضافة للصناعات التحويلية التقليدية التى حققت نمواً بنسبة تتخطى 49٪ كما انعكست قوة أداء صناعات تكرير النفط إيجابا على مسار النمو الاقتصادى خلال العام الماضى، وسجلت هذه الصناعات نسبة النمو الأعلى بين كافة أنشطة وقطاعات الاقتصاد عند 157٪ وقفزت مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 195 مليون ريال عمانى إلى 504 ملايين ريال عمانى بنهاية العام الماضى، ومن ضمن أنشطة الصناعة يواصل قطاع التعدين والمحاجر تحقيق معدل جيد للنمو بنسبة تتخطى 19٪ مع زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 261 مليون ريال عمانى بنهاية 2022 مقارنة مع 218 مليون ريال بنهاية 2021، كما سجل قطاع النقل والتخزين قفزة فى النمو أدت إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 83٪ لترتفع مساهمته من 1.2 مليار ريال عمانى بنهاية 2021 إلى 2.3 مليار ريال عمانى بنهاية 2022.
برامج ومبادرات وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وبينما تواصل القطاعات النفطية تسجيل نمو كبير بدعم من الارتفاع الحالى فى الإنتاج وأسعار الطاقة العالمية، ما يعزز أداء قطاعات التنويع التوسع المنهجى فى مختلف القطاعات واستهداف التكامل فيما بينها مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتجد أنشطة القطاع الخاص وريادة الأعمال دعماً إضافياً بعد التوجيهات السامية بتعزيز المحتوى المحلى فى مختلف القطاعات، وإطلاق جهاز الاستثمار العُمانى 4 برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلى ضمن مشروع «قمم»، تمثلت فى برنامج القائمة الإلزامية وبرنامج تطوير الموردين وبرنامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلى وبرنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار، وتستهدف البرامج الأربعة دعم السوق المحلى من مقدمى المنتجات والخدمات وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية والتشجيع على تصنيع المنتجات بدلاً من استيرادها وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول فى المنافسة وبناء قدرات الموردين المحليين وزرع ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة للجهاز.
وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والمؤسسات الدولية إلى استمرار نمو اقتصاد سلطنة عمان على المدى المتوسط، فيما تعمل الخطة الخمسية على
مواجهة تحديات مهمة لتعزيز آفاق النمو خلال الخطة العاشرة وما يليها من خطط تنموية أهمها ما يعكسه نمو الاقتصاد من تأثيرات على توفير فرص العمل ومعدلات توظيف المواطنين، وحجم الاستثمار المحلى ومساهمة القطاع الخاص فى النمو، وتحقيق زيادة مطردة فى نمو القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى، وساهمت بنحو 62٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2022، وتسعى سلطنة عمان لرفع مساهمتها إلى ما يتراوح بين 85٪ و90٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الخطط الخمسية المصاحبة لتنفيذ الرؤية المستقبلية.
ومن المؤمل أن تشهد حلحلة هذه التحديات نقلة كبيرة فى ظل الوتيرة المتسارعة لجهود تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات والتحسن المتواصل فى بيئة الأعمال وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى، مع التوجه المتزايد والجدى نحو إفساح الطريق لمزيد من فرص الشراكة والأعمال للقطاع الخاص. والمضى قدما فى خطة التخارج التى ينفذها جهاز الاستثمار العمانى وتتضمن تخارجاً من عشرات الحصص والشركات الحكومية على مدار عدة سنوات، وذلك بهدف رفد المالية العامة وتمكين القطاع الخاص، كما يظل من أهم التطورات الأخيرة لجهود تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال افتتاح صالة «استثمر فى عمان» كنافذة تسهل وتشجع الاستثمار وتعرض أهم الفرص المتاحة فى سلطنة عمان والأهم أنها تزيد بشكل كبير من شفافية بيئة الأعمال عبر تعزيز التحول الإلكترونى لخدمات المستثمرين بما يواكب التوجه الحكومى نحو التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستثمرين.
الاستثمارات تتجاوز 27 مليار دولار فى ميناء صحار والمنطقة الحرة
وفى ذات السياق، كشف ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال اجتماعه السنوى عن أبرز إنجازاته ونجاحاته التى حققها إلى جانب مساهماته الاجتماعية القيّمة خلال العام الماضى. حيث حقق ميناء صحار والمنطقة الحرة نمواً مبهراً فى إجمالى حجم المناولة 77 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 11.3%.
وقام أعضاء الإدارة التنفيذية بتسليط الضوء على خطط ميناء صحار والمنطقة الحرة للعام المقبل والمستقبل القريب ليواصل دوره الفاعل والريادى فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى سلطنة عُمان. وخلال العام الماضى حقق ميناء صحار والمنطقة الحرة نمواً مطرداً على كافة نواحى الأداء التشغيلى حيث ارتفع حجم البضائع السائبة الجافة والبضائع السائلة بنسبة 9.6% و25% على التوالى مقارنة بعام 2021م.
أما على صعيد السفن التى تم استقبالها فى الميناء، وصل عددها إلى قرابة 3,192 سفينة بينما استقر حجم الحاويات عند 725,000 وحدة نمطية. وانعكس هذا النجاح على أداء المنطقة الحرة حيث ارتفع إجمالى الاستثمارات بنسبة 17%، بينما ارتفعت نسبة اشغال الأراضى ب3.5% لتصل إلى 77% وتم توقيع 14 اتفاقية جديدة. وقال إميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذى لميناء صحار: يشكل النمو المبهر الذى حققناه على مستوى الطاقة الإنتاجية ترجمة حقيقية لنجاح مبادراتنا وخططنا الاستراتيجية. ويمكن وضع هدف طويل الأمد يتمثل فى تعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمجمع صناعى ولوجستى متكامل يمتلك سلسلة توريد كاملة فى مجالات التصنيع وإنتاج الأغذية والطاقة. وأضاف: من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب أبرز المستأجرين فى القطاعات المختلفة والجديدة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير، سنعزز من كفاءتنا وجاهزيتنا للمستقبل ونؤكد من التزامنا تجاه البيئة كمركز إقليمى للعديد من القطاعات الأساسية فى سلطنة عُمان.
وحول أداء المنطقة الحرة بصحار، قال عمر بن محمود المحرزى، الرئيس التنفيذى للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذى لميناء صحار: يبرز النمو الكبير الذى حققناه على كافة مستويات الأداء نجاحنا فى إيجاد نظام أعمال من شأنه تعزيز الثقة فى ميناء صحار والمنطقة الحرة وهو ما يظهر جلياً من خلال قيام العديد من المستأجرين بتوسع مشاريعهم الحالية. وقد لعب التزامنا بإيجاد بيئة عمل جاذبة للأعمال دوراً مهماً حيث أطلقنا حلول مبتكرة ومتعددة ونشهد اليوم إطلاق منصة جديدة جيوهب التى تندمج بسلاسة مع أنظمتنا الحالية لبناء منصة بيانات مركزية لجميع المستخدمين.