نمو إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم إلى أكثر من 28.9 مليار ريال

سلطنة عُمان تواصل تقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات التشغيل

تتواصل الجهود فى سلطنة عُمان من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية مختلف القطاعات العُمانية والعمل على رفع مساهماتها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتنويع الدخل القومى. وفى هذا السياق، وجه السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد مؤخراً بقصر البركة العامر، بحزمة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل التخفيف عن المواطنين، وعدم تأثير السياسات المالية التى تم تبنيها لإدارة ملف الاستدامة المالية للدولة تأثيراً مباشراً على القطاعات الاجتماعية والمستوى المعيشى للمواطنين.
وتواصلًا للاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية التى نتجت عن جائحة كورونا «كوفيد 19»، أقر مجلس الوزراء تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (130) مائة وثلاثين مليون ريال عُمانى.
يأتى تسريع معدلات النمو الاقتصادى فى مقدمة أهداف الرؤية المستقبلية وخطة التنمية العاشرة فى سلطنة عُمان، وإحدى الآليات الأساسية فى هذا الصدد هى تمكين القطاع الخاص من التحول إلى محرك للنمو الاقتصادى ومصدر لتوليد فرص العمل.
ولكى تتحقق هذه الغاية وتؤتى ثمارها اتخذت سلطنة عمان العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وأجرت تعديلات تشريعية واسعة فى مجموعة القوانين المنظمة للاقتصاد، وتسارعت جهود تطوير منظومة الأعمال وتسهيل استخراج الموافقات والتصاريح والتراخيص مع تقدم متواصل فى الخدمات الرقمية لقطاع الاستثمار، كذلك بدأ تنفيذ البرنامج الوطنى لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات الذى يحمل طموحا كبيرا نحو تعزيز حضور المنتج العمانى فى الأسواق العالمية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المبادرات والحوافز لتسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين فى إطار منظومة متكاملة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وكان من ثمار هذه الجهود تسجيلُ العام الماضى نموًا جيدًا فى معدل نمو الاستثمار الأجنبى المباشر على الرغم من التحديات الدولية التى كان لها تأثير واضح فى حركة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى كثير من دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى سلطنة عمان ليصل بنهاية الربع الثالث من عام 2021م إلى أكثر من 16 مليار ريال عمانى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، التى بلغ حجم الاستثمار الأجنبى فيها نحو 15 مليار ريال عمانى.
وشهدت عدة قطاعات اقتصادية توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة هذا العام خاصة فى السياحة والطاقة المتجددة والصناعة التحويلية، ويزداد طموح استمرار هذا النمو فى حجم الاستثمارات الخاصة خلال العام الجارى والأعوام المقبلة فى ظل معدلات التعافى الجيدة التى حققها اقتصاد سلطنة عمان والتحسن المستمر فى الوضع المالى والتصنيف الائتمانى، وما يعزز هذا الطموح المشروعات الاستراتيجية التى يتوالى الإعلان عنها كمشروع هيدروجين عمان ومجمع الصناعات البلاستيكية فى منطقة صحار الصناعية، وهذه بدورها سترسخ مكانة سلطنة عمان على خريطة الاستثمارات العالمية، فضلاً عما تقدمه الخطة الخمسية العاشرة من دعم غير محدود لقطاعات التنويع الاقتصادى، واهتمام بجذب الاستثمارات ذات الجدوى العالية وجلب التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يطرح 7 محاور
أمام مجلس الشورى، استعرض قيس
اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهم المنجزات التى حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية؛ إذ تناول المحور الأول: "تقييم مساهمة قطاعى التجارة والصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى
خلال الخطة الخمسية التاسعة، والتوقعات لتلك المساهمة خلال الخطة الخمسية العاشرة من حيث القيمة، والاستثمارات الحالية والمستقبلية، ونسب النمو أو التراجع".
فيما ناقش المحور الثاني: "رؤية الوزارة لمستقبل قطاع الصناعة"، أما المحور الثالث: فركز على "تقييم خطة التحفيز الاقتصادى الحكومية الخاصة بالشق المتعلق بالوزارة من خلال البرامج والسياسات المنفذة والنتائج المحققة والتحديات"، وركز المحور الرابع على: "تقييم نتائج تطبيقات اتفاقية التجارة الحرة وسياسات وبرامج وتشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار واستراتيجية تنمية الصادرات".
وناقش المحور الخامس: "تفاصيل نتائج الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الوطنى من حيث الحجم والتدفقات التراكمية حتى عام 2020 والتدفقات السنوية للسنوات العشر الأخيرة والتوزيع القطاعى مصدر بند الاستثمار وفرص العمل"، وتناول المحور السادس: "تفاصيل صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للميزان التجارى والحساب الجارى والرأسمالى وميزان المدفوعات والآثار المتوقعة على المدى القريب والمتوسط"، فيما ركز المحور السابع على: "تفاصيل جهود الوزارة بشأن ترويج الاستثمار من حيث البرامج والسياسات والخطط المستقبلية.
أهداف طموحة تتناغم مع ممكنات تنفيذ رؤية عُمان 2040
قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: لقد وضعت الوزارة نصب عينيها أهدافاً خمسة تساهم فى تحقيق الغايات التى أنشئت من أجلها وتنسجم مع آليات ومحاور رؤية عُمان 2040 وهي: تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، والتعاون مع القطاع الخاص والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، وإيجاد فرص ومشاريع أعمال جديدة وإيجاد منصة واحدة للفرص الاستثمارية، ودعم الصناعات وتعزيز المنتج العمانى من خلال تحسين الميزان التجارى، وبرامج المحتوى المحلى وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الصادرات وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
ومن خلال هذه الأهداف الخمسة عكفت الوزارة بالتعاون والتكامل مع مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة على تطوير حزم من التسهيلات والحوافز والإجراءات لرفع مساهمة القطاعات المنوطة بها، وهي: الصناعة والتجارة، وترويج الاستثمار، والمواصفات والمقاييس، والمنافسة ومنع الاحتكار، وخدمات المستثمرين.
فيما يتعلق بمساهمة قطاع التجارة فى الناتج المحلى الإجمالى
، قال قيس اليوسف: ارتفعت مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى
لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية، ومن ضمنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة 8.6% وبلغت 2 مليار و847 مليوناً و100 ألف ريال عمانى حتى نهاية ديسمبر 2021م، فى حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020م نحو 2 مليار و464 مليوناً و500 ألف ريال عمانى. كما ارتفعتْ مساهمة الأنشطة الخدمية فى الناتج المحلى الإجمالى
كذلك بنسبة 50.2%، حيث بلغت مساهمتها نحو 16 ملياراً و571 مليوناً و400 ألف ريال حتى نهاية ديسمبر 2021م.
وقال: تعتبر منصة "استثمر بسهولة" النافذة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل التجارى بسلطنة عمان، والتى تشترك فيها عدة جهات حكومية فى تبادل المعلومات وكذلكَ الترخيص للأنشطة الاقتصادية، حيث استفادت عدة جهات حكومية وخاصة من فاعلية منصة "استثمر بسهولة" فى بداية مواجهة البلاد لجائحة كوفيد 19، فعلى الرغم من الغلق التام لمبنى ديوان عام الوزارة فى بداية انتشار الجائحة إلا أن أعمال الوزارة استمرت بفضل الإمكانيات التقنية التى تمتلكها والتى سهّلت على موظفيها العمل عن بعد.
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال بيانه أمام مجلس الشورى، إلى أداء قطاع الصناعة خلال بداية الخطة الخمسية العاشرة. وقال: بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى
حتى ديسمبر العام الماضى 9.7% بمجمل 3 ملايين و195 ألفاً و60 ريالاً عمانياً، فى حين بلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 13.6% بنهاية ديسمبر من عام 2021م، وسجل قطاع الصناعات التحويلية -وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصادى غير النفطي- نسبة نمو عالية خلال هذه الفترة.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عمان
وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عمان بلغت نحو 8 مليارات و79 مليوناً و100 ألف ريال فى عام 2016، فى حين بلغت 15 ملياراً و861 مليوناً و800 ألف ريال فى عام 2020، بمعدل نمو بلغ 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عمان فى الربع الثالث من العام الماضى نحو 16 ملياراً و430 مليون ريال، بزيادة قدرها 876 مليون ريال عن الفترة نفسها فى العام الماضى.
مشيراً إلى أنه بلغت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو مليار و512 مليون ريال. وساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 67.8% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثانى بنسبة 9.2%، وجاء بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.8%، كما أسهم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.1%، وبلغت نسبة القطاعات الآخرى 7.1%.
وقال اليوسف خلال البيان: فى سبيل تعزيز الاستثمارات فى القطاع الصناعى وإيجاد فرص استثمارية جاهزة يمكن الترويج لها، أطلقتْ الوزارة مبادرة 100 فرصة استثمارية صناعية، تضمنت الدفعة الأولى من الفرص الاستثمارية الصناعية المعلن عنها 50 فرصة استثمارية صناعية فى عام 2021، وتنوعت هذه الفرص الاستثمارية بين مختلف القطاعات الفرعية فى القطاع الصناعى. كما تضمنت الدفعة الثانية 22 فرصة استثمارية صناعية فى عام 2022، وقد تميزت الدفعة الثانية من الفرص الاستثمارية الصناعية بوجود عقود للشراء المسبق بالتنسيق مع الشركاء فى القطاع الخاص، وهم: شركة تنمية نفط عمان، ومجموعة نماء القابضة، وشركة مزون للألبان. والعمل جارٍ على تدشين 28 فرصة استثمارية لأنشطة مختلفة؛ وذلك بهدف إيجاد فرص استثمارية فى القطاع الصناعى، وعرضها على المستثمرين.
حزمة تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح اليوسف أنه على صعيد تحفيز العرض الكلى، فقد تم اتخاذ عدد من الحوافز الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مستويات التشغيل مثل حوافز تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومن أبرزها: السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على الترخيص المبدئى دون الانتظار لحين الحصول على الترخيص النهائى، ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبى معاملة الشركات الوطنية فيما يتعلق برسم التسجيل التجارى، ومنح الإقامة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط معينة، إضافة إلى حوافز سوق العمل والتشغيل، كتخفيض رسوم ترخيص استقدام العمالة الوافدة، وتجديد ترخيص مزاولة العمل. وقال: من المتوقع أن يؤدي تطبيق مثل هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج، وعليه زيادة العرض الكلى بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل.