مبادرات عمانية متلاحقة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وفقاً ل "رؤية 2040"

28 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى خلال العام الجارى.. دعم قوى للمنتج المحلى.. وشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
تولى سلطنة عمان اهتماماً بارزاً بقطاع الصناعة باعتباره رافداً قوياً لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره، وتعمل الحكومة العمانية بتوجيهات مستمرة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، على تنمية وتطوير هذا القطاع ومختلف قطاعات التنويع الاقتصادى الأخرى وفقاً للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، حيث تبذل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية جهوداً مضنية وتعمل على مدار الساعة لتطوير القطاع الصناعى، فقد أطلقت مبادرة «100 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى» فى مايو الماضى، ودشنت منها حتى الآن 72 فرصة صناعية، وتعكف على إطلاق 28 فرصة خلال العام الجارى، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التى تتعلق بتحسين سياسات التنمية الصناعية ودعم المنتج المحلى وتحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات.. وتأتى هذه الفرص الاستثمارية ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وضمن مبادرات إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركاء فى القطاعين العام والخاص، والهدف من هذه الفرص توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات العمانية، التى بدورها ستسهم فى رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج الإجمالى للسلطنة.
يوم الصناعة
وقد احتفلت سلطنة عمان الأسبوع الماضى بيوم الصناعة، الذى يوافق 9 فبراير من كل عام، ويأتى الاحتفال بهذا اليوم تكريماً للزيارة السامية التى قام بها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، لمنطقة الرسيل الصناعية فى التاسع من فبراير عام 1991م.. ويمثل يوم الصناعة فرصة كبرى لتسليط الضوء على آفاق النمو المتوقعة فى القطاع الصناعى والقطاعات المرتبطة به، كما يعد حافزاً ودافعاً للصناعيين لتطوير القطاع بصفته أبرز القطاعات الواعدة ذات الأولوية فى دعم توجهات السلطنة نحو التنويع الاقتصادى.
والتقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، بالصناعيين وأصحاب المشروعات والمستثمرين، مساء الأربعاء الماضى عبر الاتصال المرئى، بمشاركة عدد من المسئولين فى الوزارة، وتم تبادل وجهات النظر فى الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعى وإيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التى يواجهها، حيث استمع «اليوسف» إلى آراء ومقترحات الصناعيين للرقى بالقطاع والإسهام فى دعم برامج ومبادرات الوزارة له.. وسلط اللقاء الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العمانية خلال عام 2021م، وآفاق النمو المتوقعة فى القطاع الصناعى والقطاعات المرتبطة به، ومناقشة التحديات التى تواجه هذا القطاع والصناعيين بهدف زيادة إسهامه فى الناتج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.
حوافز وتسهيلات
ومن جانبه، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث سجلت خلال العام الماضى عائداً تجاوز 8,5%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الصناعى بالسلطنة 1,5 مليار
ريال عمانى.. وأشار إلى أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التى قامت بها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتشجيع وتحفيز وتوطين الصناعات من خلال المبادرات والفرص الاستثمارية التى تطرحها أمام المستثمرين فى هذا القطاع.
من جهته، ألقى المهندس سامى بن سالم الساحب، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كلمة الوزارة بهذه المناسبة، وقال فيها إن قطاع الصناعات التحويلية يمضى بخطى مبشرة لتحقيق أهدافه، على الرغم من التحديات التى طرأت على صعيد التجارة الدولية والتبعات الاقتصادية التى فرضتها جائحة «كوفيد 19»، فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8,7% حتى نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبلغت قيمة الأنشطة الصناعية نحو 75,4 مليار ريال عمانى فى الربع الثالث من عام 2021 بمعدل نمو قدره 1,9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.. وأضاف أن الصناعات التحويلية شهدت نمواً بلغ 8,25%، ونمواً بنسبة 1,17% للصناعات التحويلية الأخرى التى تشمل المنتجات النفطية المكررة، حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2020.. وأشار إلى أن الوزارة انتهت فى الربع الثالث لعام 2020م من إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040م بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتسعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير بيئة محفزة للصناعة العمانية عبر تبنى سياسات وبرامج ومبادرات من شأنها النهوض بالصناعة العمانية.
النهضة الاقتصادية
يشكل قطاع الصناعة فى سلطنة عمان أحد أعمدة النهضة الاقتصادية فى البلاد، ويعمل كرافد حيوى ضمن روافد بناء المستقبل فى مجال الرؤية المستقبلية لصناعة الحياة الأفضل وفى إطار رؤية «عمان 204»، والحديث عن دلالات يوم الصناعة العمانية يقود إلى سياقات عديدة منها ما يتعلق بالمسائل المباشرة فى تعزيز الناتج المحلى ورسم الأهداف البعيدة لديمومة الاقتصاد الوطنى، فيما سوف تصب باقى المسائل غير المباشرة فى مجمل التحريك الذى تحدثه عملية الصناعة والتصنيع فى خلق التنوير الفكرى والمعرفى فى المجتمعات، لاسيما أننا نعيش فى عصر من أبرز سماته هذا الربط الواضح بين قيم الصناعة والتحديث عامة والمضامين المعرفية والثقافية لبناء الإنسان فى الحضارة الحديثة.
ويعيد احتفال عمان بيوم الصناعة، الذاكرة إلى بدايات النهضة الصناعية الحديثة فى السلطنة وكيف تطور هذا القطاع خلال عدة عقود ليصبح مفصلاً مركزياً فى البنية الاقتصادية للدولة، كما أنه يشير إلى المراجعات التى من شأنها أن تلفت الانتباه إلى الإمكانيات والمتحققات، وما
يمكن أن ينتج على صعيد المستقبل من حيث التطوير المنشود، وهذا هو شأن مثل هذه المناسبات والاحتفالات.
مفهوم الصناعة
إن مفهوم الصناعة فى التجليات الأكثر حداثة يشير إلى جملة من المعانى فى ظل عملية التنويع الاقتصادى المطلوبة والتحرر من المصدر الأحادى للدخل الوطنى متمثلاً فى عائدات النفط، كما يشير المفهوم إلى قضايا أكثر تعقيداً تعنى بأولويات واجبة التحقيق من عملية إحداث دور حقيقى للقطاع الخاص الصناعى فى عمليات التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة فى توفير فرص العمل ودعم المسار المستقبلى الكلى والتشاركى للنهضة المتجددة فى كل أوجه الحياة الإنسانية فى عمان.. ومن جانب آخر، لا يمكن أن تقرأ قضايا الصناعة بمعزل عن تطوير البنية التشريعية والقانونية وتهيئة السبل الأمثل لإيجاد محفزات جلية فى تطوير قطاع الاستثمار وتحفيز النمو بشكل عام فى القطاعات الأخرى الصانعة للإنتاج والقائمة على تعزيز بنى الاقتصاد المتنوع المنشود.. كما لابد من الإشارة إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذى يشكل القاطرة المبدئية لقيام صناعات ذات ديمومة ومحركة بالفعل للاقتصاد الوطنى، وهو النهج الحديث فى عالم اليوم، بحيث إن هذا القطاع الحيوى الذى يقوده رواد الأعمال هو الذى يمكن أن يحدث التحول المطلوب بالفعل، باعتباره يعمل على تغيير أنماط الرؤى والأفكار ومفاهيم الابتكار والتجديد فى الفكر بشكل عام، فالقضية صارت أكثر التصاقاً بالمعرفة والتدريب والثقافة المتجددة أكثر من أية معانٍ أخرى ثابتة.
ويبقى تشجيع الصناعات المحلية وإحياء كل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلى للمحافظات فى سلطنة عمان، من المهام التى لا تنفصل عن مجمل الرؤية الكلية لفكر الصناعة العمانية فى هذه المرحلة، وحيث يعنى المحتوى المحلى، كل ما يتعلق بالتراث وقيم الإنتاج والعمل فى بيئة معينة، وهنا لا شك فى أن لكل محافظة معينة ما ترفد به المجموع فى تشكيل اللوحة الكبيرة لقطاع حيوى ومستقبلى، فى ظل الالتزام والتمسك بتطبيق قيم العصر وبرامج الحوكمة والإدارة الصناعية الحديثة، وكل ما من شأنه أن يوجد الفرق المطلوب فى أسرع مدى زمنى ممكن وبكفاءة عالية وتصورات أفضل.
مواصلة الجهود
وتواصل الحكومة العمانية، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال المرحلة القادمة تعزيز مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة مما يسهم فى زيادة عدد فرص العمل والتدريب التى يوفرها قطاع الصناعات التحويلية، وستستمر الوزارة فى دعم ومساندة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تسهيل عملية شراء منتجاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبلغة الأرقام، أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات العمانى، أن مساهمة القطاع الصناعى خلال الأشهر ال9 الأولى من عام 2021، بلغت مليارى ريال عمانى وبنسبة 8,5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغ إجمالى الصادرات العمانية خلال الأشهر ال9 الأولى من عام 2021 نحو 12 ملياراً و280 مليون ريال عمانى منها 7 مليارات و80 مليون ريال لصادرات النفط والغاز، و4 مليارات و180 مليون ريال للصادرات غير النفطية، فيما أسهم قطاع إعادة التصدير بمبلغ مليار و20 مليون ريال عمانى.
وكشفت الإحصاءات العمانية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاع الصناعى خلال عام 2021، بلغت ملياراً و480 مليون ريال عمانى مقارنة بمليار و420 مليون ريال عمانى خلال عام 2020م، كما أوضحت الإحصاءات أن عدد العمانيين العاملين فى القطاع الصناعى بلغ 33359 عمانياً أى ما نسبته 12,64% من إجمالى القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص والبالغ عددها 263913 عمانياً.