سلطنة عُمان تروج فرصها الاستثمارية حول العالم.. وتحتفل بيوم الصناعة وسط إنجازات عديدة تحقيق المركز الثامن عالمياً فى الأعمال اللوجستية.. و14.2 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبى تُسابق سلطنة عُمان الزمن لتنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» وفقاً لما هو مخطط لها، والتى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة 20 عاماً وفقاً لخطط تنموية خمسية كل 5 سنوات وبتحقيق الرؤية ستُصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.. ولهذا تعمل كافة القطاعات العُمانية كخلية نحل وتبذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق أهداف رؤية 2040، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الذى أكد فى أكثر من مناسبة أن نجاح الرؤية المستقبلية مسئولية جميع أبناء الوطن دون استثناء وكل فى موقعه وفى حدود إمكاناته ومسئولياته وفى إطار دعم قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق الرؤية. ولما كان الاقتصاد والتنمية محوراً أصيلاً من محاور رؤية 2040، تعمل الحكومة العُمانية وبتوجيهات مستمرة من السلطان هيثم بن طارق، على التطوير الدائم للاقتصاد الوطنى وتعزيز وتنويع مصادره باستمرار، حيث تستهدف الرؤية تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% - 5% سنوياً وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90% فى عام 2040م، وكذلك انخفاض مساهمة القطاعات النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% بنهاية الرؤية. تعزيز الاستثمار الأجنبى وفى إطار تنويع الاقتصاد العُمانى وتعزيز الاستثمار وفقاً للرؤية المستقبلية، نظمت الحكومة العُمانية - ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية – الأسبوع الماضى لقاءً مرئياً مع سفراء بعثات السلطنة فى قارة آسيا، للتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة فى عُمان بمختلف القطاعات، وكيفية استقطاب الاستثمار الأجنبى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التعريف بالمستجدات الاقتصادية فى عُمان. وأكد الشيخ خليفة بن على الحارثى وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الدبلوماسية خلال كلمه له، أن هذا اللقاء لدعم جهود جلب كبار المستثمرين للاستثمار فى عُمان والترويج للمنتجات العُمانية فى الأسواق العالمية. ومن جانبها، أكدت أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية خلال كلمة لها، إن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وتنمية الصادرات تماشياً مع رؤية 2040، ارتكزت على عدة محاور أساسية منها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التى تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر، وإعداد مشروع الحقيبة الاستثمارية الذى يضم الفرص الاستثمارية لدى الجهات الحكومية، والتركيز على توطين عدد من الصناعات فى عُمان لاسيما القطاعات التحويلية، من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية. وأوضحت أن الوزارة تبنت جلب عدد من الاستثمارات فى القطاعات النوعية ذات العلاقة بالملفات الرئيسية مثل ملف الأمن الغذائى وملف الأمن الصحى وغيرها مع التركيز على تنمية الاستثمارات فى قطاع تقنية المعلومات والاقتصادات المتنوعة والارتقاء بالصناعات العُمانية بما يتيح التوسع فى الأسواق الأكثر قبولاً واستيعاباً للصادرات، حيث إن الأسواق الآسيوية تعد إحدى أهم الأسواق الواعدة للصادرات العُمانية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر حتى نهاية الربع الأول لعام 2020م، بلغ 14.213 مليار ريال عُمانى، بنسبة نمو 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م. وقد حضر هذا اللقاء المُثمر ممثلون من مختلف الوزارات والهيئات العُمانية، من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجهاز الاستثمار العُمانى، وشارك فى اللقاء 15 ممثلاً للسفارات العُمانية فى قارة آسيا عبر الاتصال المرئى. يوم الصناعة العُمانية وكانت سلطنة عُمان على موعد الأسبوع الماضى أيضاً مع حدث اقتصادى استثنائى، حيث احتفلت عُمان - ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – الثلاثاء الماضى بيوم الصناعة العُمانية وسط إنجازات عديدة تحققت فى القطاع الصناعى، وتضمن الاحتفال إعلان المصانع الفائرة بجائزة سلطان عُمان للإجادة الصناعية والتى تهدف إلى التطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية العُمانية بكفاءة وفعالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية من حيث التطور التكنولوجى. تضمن الاحتفال أيضاً لقاء وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانى قيس بن محمد اليوسف، بالصناعيين عبر الاتصال المرئى، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العُمانية خلال عام كامل، وآفاق النمو المتوقعة فى القطاع الصناعى والقطاعات المرتبطة به، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه الصناعة العُمانية والصناعيين لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية والاقتصاد. عالمية القطاع اللوجستى وخلال الأسبوع الماضى أيضاً، حققت سلطنة عُمان مركزاً عالمياً جديداً، حيث أحرزت المركز الثامن عالمياً فى مجال أساسيات مزاولة الأعمال فى القطاع اللوجستى، كما حصلت على المرتبة الرابعة من بين الأسواق الأكثر تنافسية فى قطاع اللوجستيات فى دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك وفق مؤشر «أجيلتى» اللوجستى السنوى للأسواق الناشئة 2021م.. ويصنف المؤشر العالمى فى نسخته السنوية ال 12 العام الجارى، 50 دولة بحسب العوامل التى تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودى الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. ويُعد القطاع اللوجستى فى سلطنة عُمان أحد أبرز القطاعات الواعدة التى تُسهم فى تنويع الاقتصاد الوطنى وفق رؤية 2040، ويشكل القطاع دعامة اقتصادية مهمة، حيث وضعت السلطنة جل تركيزها لدعمه وتطويره، وتشير مؤشرات إلى أن هذا القطاع الحيوى سيسهم بما قيمته 14 مليار ريال عُمانى فى الناتج المحلى بحلول عام 2040م، ومع التطوير المستمر والدعم الكبير من الحكومة العُمانية لهذا القطاع، ستصبح عُمان مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية فى عام 2040م.
