إعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبعض مجالس إداراتها منتدى عُمانى هندى يستعرض الفرص الاقتصادية الواعدة فى «الدقم» يواصل جهاز الاستثمار العُمانى المراجعة الشاملة للشركات الحكومية التى تتبعه والتى يُساهم فيها، بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل فى المنظومة الاقتصادية، وفق الرؤية الحكيمة للسُلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، فى إطار تنفيذ رؤية «عُمان 2040». إعادة هيكلة وأعلن الجهاز الأسبوع الماضى عن إعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبعض مجالس إداراتها، من خلال إدراج الشركات المعنية بالبنية الأساسية النشطة وغير النشطة كالشركة العُمانية للنطاق العريض وشركة تقنية الاتصالات الفضائية وحصة الحكومة فى الشركة العُمانية لأبراج الاتصالات بالإضافة إلى الصندوق العُمانى للتكنولوجيا، تحت مظلة المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما نتج عن القرار حل مجلس إدارة إحدى الشركات وتقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة لبعض الشركات الأخرى، ويأتى التوجه لتوحيد الشركات من أجل رفع كفاءتها وتعزيز التكامل والقدرة التشغيلية بينها للعمل ضمن منظومة واحدة من شأنها تقليل التكاليف المالية بما يضمن تحقيق أفضل عائد من الموارد المالية للدولة.. وبحسب خطة العمل التى أعلن عنها الجهاز يُساعد التوحيد على حوكمة الأداء وزيادة الإنتاجية وفاعلية الأداء وتكامل الأدوار، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية موحدة، تعزز الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعى والمدن الذكية والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الحديثة. ذراع استثمارية وقد تم تأسيس المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات من قبل جهاز الاستثمار العمانى لتكون ذراعاً استثمارية للحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة فى هذا القطاع بشكل فاعل، وستعمل المجموعة على تقديم الدعم الاستراتيجى والمالى، والتنسيق المستمر بين الشركات لتحقيق الأهداف المشتركة لتفادى الازدواجية وتضارب المصالح، وزيادة الفاعلية من خلال توحيد الخدمات المساندة للشركات التى تنضوى تحت مظلتها فى الوقت الحالى وتلك التى سيتم إنشاؤها لاحقاً، بالإضافة إلى التسويق للقطاع داخل السلطنة وخارجها للمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال جلب الاستثمارات الخارجية من جانب، والتسويق لشركات المجموعة فى الأسواق الإقليمية والعالمية من جانب آخر. رؤية «عُمان 2040» وتحرص المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ توجهات الحكومة عبر رؤية عمان 2040م، بالشراكة مع وزارة التقنية والاتصالات لتكون إحدى أهم الأدوات التنفيذية الاستثمارية والمحرك الأساسى لنمو الاقتصاد المعرفى وقيادته فى السلطنة لتحويلها إلى مركز إقليمى فى اقتصاد المعرفة، وترجمةً للنطق السامى للسلطان هيثم بن طارق الرامى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشروعات التى تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعى.. وتسعى المجموعة إلى تمكين الاقتصاد العمانى للاستثمار فى العقول ودعم الشباب الواعد وبناء بنية أساسية تقنية متطورة قادرة على استيعاب المستجدات وتحديات الأمن السيبرانى، وكون رؤية السلطنة تتجه نحو بناء قاعدة متينة مبنية على التنويع الاقتصادى القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، يأتى الدور المحورى للمجموعة فى تحقيق العديد من الأهداف المرسومة فى رؤية عمان 2040م، وهنا تأتى أهمية إيجاد بيئة ملائمة فى توحيد شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة المجموعة. جهود كبيرة ومنذ صدور المرسوم السلطانى السامى فى أوائل شهر يونيو الماضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، يقوم الجهاز بجهود كبيرة فى إطار خطوات التطوير الإدارى المرتقب فى السلطنة وفى ظل المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة، للمضى قدماً فى اتجاه تعزيز الفاعلية الإدارية والهيكلة والاتجاه إلى أفق جديد فى الفترة المقبلة فى السلطنة، وذلك وفقاً لما كان قد وعد به السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان فى خطابه السامى فى 23 فبراير الماضى، حيث أشار إلى: «مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل فى المنظومة الاقتصادية»، مضيفاً: «وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومى بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولى هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم». منتدى الاستثمار ومن ناحية أخرى نظمت سلطنة عُمان الأسبوع الماضى منتدى الاستثمار العُمانى الهندى، عبر الاتصال المرئى، ونظمته هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت عنوان «استثمر فى الدقم»، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال فى السلطنة والهند.. ويعد المنتدى منصة فعالة تعكس العلاقات التجارية المستمرة والمصالح المشتركة والصداقة طويلة الأمد بين البلدين.. وكان هدف المنتدى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مسقط ونيودلهى فى ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين الصديقين.. وتم خلاله عرض فرص الاستثمار المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم والنمو الذى تشهده المنطقة والمزايا والحوافز التى تقدمها الهيئة للمستثمرين.. وعبر المشاركون فى المنتدى خلال نقاشاتهم الموسعة عن إعجابهم بالبنية الأساسية التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية بالدقم وتنوع مجالات الاستثمار فيها، مؤكدين أن فرص الاستثمار فى المنطقة واعدة ومجزية. ويعد التعاون التجارى والاستثمارى بين سلطنة عُمان والهند تعاوناً بناءً لما بين البلدين من علاقات تاريخية وثيقة.. وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة فى منطقة الدقم، التى تشجع المستثمرين من الهند للاطلاع عليها لتنفيذ مشروعات نوعية عديدة بالمنطقة. وقد ازدهرت التجارة بين السلطنة والهند فى ظل قيادة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه فى عدد من المجالات، أهمها الرعاية الصحية والزراعة والتجارة، وبلغت الاستثمارات الهندية التى قدمت إلى السلطنة خلال عام 2019 حوالى 275 مليون ريال عُمانى (حوالى 715 مليون دولار).. وتواصل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فى ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم.