الحكومة العُمانية تُقدم خدمات جديدة لتسهيل وتعزيز الاستثمار في السلطنة

ترخيص إلكتروني تلقائي لأي مستثمر عبر منصة "استثمر بسهولة" .. وإتاحة 1500 نشاطاً اقتصادياً
منصة "استثمر في عُمان" تجمع 137 دولة باستثمارات 26 مليار دولار .. وحجم "الأجنبي" الكلي أكثر من 40 ملياراً


تكثف الحكومة العُمانية من مبادراتها بين الحين والآخر لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات وفقاً للرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عاماً، وتؤكد الحكومة دوماً أن خطة عملها القادمة تتمثل في التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.

وفي هذا الإطار، دشنت الحكومة العُمانية أمس خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص الاقتصادية، وهي خدمة جديدة للسماح بممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بدء ممارسة النشاط الاقتصادي في السلطنة دون انتظار موافقات من الجهات المعنية بالترخيص وبشكل تلقائي مع استخراج الترخيص الاقتصادي للنشاط.

وتُقدَّم الخدمة العُمانية الجديدة للترخيص التلقائي عبر منصة الاستثمار داخل السلطنة "استثمر بسهولة"، وتأتي الخدمة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي العُمانية التي كُشف عنها مؤخراً، لتهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذاً لرؤية 2040، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة.

وقد اعتمدت الخدمة أكثر من 1500 نشاطاً اقتصادياً في السلطنة (حوالي 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية العُمانية)، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.

وتشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، كما تهدف أيضاً لإيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكنة للقطاع الخاص كشريك في التنمية ويقود الاقتصاد العُماني إلى التنافسية، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال .

"استثمر في عُمان"

ومن جانبها، تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان على العديد من المبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأشارت إلى أن عدد مبادرات ترويج وخدمات الاستثمار بلغ 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية شهر ديسمبر 2020م، موضحة أن عدد الدول المتقدمة للاستثمار في السلطنة عبر منصة "استثمر في عُمان" بلغت 137 دولة بإجمالي استثمارات 26 مليار دولار أمريكي.

وتُعد منصة "استثمر في عُمان" دليلاً كاملاً للراغبين في الاستثمار بالسلطنة، فهي بوابة إلكترونية شاملة تجمع التقنية الحديثة والإجراءات الميسرة لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية العُمانية، وتتيح ميزة عرض الفرص الاستثمارية في السلطنة ويمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما أنها تُقدم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الالكترونية.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2020م من خلال الأنشطة الخدمية بلغت 9.2854 مليار ريال عُماني، وتجارة الجملة التجزئة 1.0665 مليار ريال، والأنشطة العقارية 882.3 مليون ريال، موضحة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي من خلال الصناعات التحويلية بلغت 1.5892 مليار ريال في العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي حسب التوزيع الجغرافي (المجموعة الدولية) والذي يشمل أفريقيا والخليج وأمريكا وآسيا وشمال أوروبا وغرب أوروبا، بلغ 14.889 مليار ريال عُماني، كما بلغ إجمالي الواردات 9.38 ملياراً، وبلغ إجمالي الحجم التجاري 23.927 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري 5.850 ملياراً.

كما أوضحت الوزارة أن الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م (المملكة المتحدة، والإمارات، والكويت، والصين، وقطر، والهند، والبحرين، وهولندا، وسويسرا)، بلغ 15.64 مليار ريال عُماني (40.664 مليار دولار).