سلطنة عمان نموذج رائد في بناء المدن الحضارية المستدامة

تشهد عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وتحديدًا منذ عام 1970 وعلى مدار نصف قرن تقريبًا، تطورا سريعا جعلها نموذجا يحتذى به عالميا، فالسلطنة أحد النماذج العربية الرائدة في مجال التنمية العمرانية التي تعتمد على التخطيط الرشيد، حيث استخدمت الموارد القليلة لإحداث قفزة عمرانية كبرى، استوعبت التطور المطلوب اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا، بكافة ربوع الوطن، ولا تزال تسعى إلى التطور المستدام، الذي يحفظ حق الاجيال القادمة، وفق مخططات عمرانية تستقرئ المستقبل وتعمل على استيعابه في كافة القطاعات التنموية.
ومن هذا المنطلق تحتضن سلطنة عُمان المؤتمر العربي للمدن المستدامة في نسخته الثانية بعنوان ( دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة) وذلك تحت شعار "إسكان مستدام" وذلك بهدف تبادل المعلومات والأفكار حول المواضيع المتعلقة بالتنمية العمرانية إلى جانب مناقشة تطوير البنية الأساسية والإسكان المستدام في كافة القطاعات فضلا عن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على سلامة البيئة.
ويعتبر المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على القطاع العقاري بسلطنة عُمان نظرا لأهميته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وحجم القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، إضافة لتشجيع العمل على الصناديق الاستثمارية العقارية كإحدى وسائل التمويل الآمنة.
يتناول المؤتمر عبر عدة جلسات، استراتيجيات التخطيط العمراني المستدام ودور المطورين العقاريين في تطوير مدن مستدامة الى جانب صناديق الاستثمار والتمويل ونماذج محلية واقليمية وعالمية لشركاء التنمية العمرانية.
كما يستعرض المؤتمر عددا من أوراق العمل من بينها التنمية الحضرية المستدامة والمدن الذكية ومعايير التخطيط والتصميم العمراني إلى جانب الشراكات الذكية للمطورين العقاريين والثورة الصناعية الرابعة ودور الصناديق الاستثمارية في تنمية قطاع الإسكان وغيرها من المواضيع المهمة التي ستنعكس ايجابا على التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، فمثل هذه المؤتمرات هي فرصة لتبادل الافكار والتعرف على أحدث التطورات العربية والعالمية في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن التنمية العمرانية هي الوعاء الذي تصب فيه عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقصد بها الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات المكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة الطبيعية أو إهدار مواردها.
ويأتي حرص سلطنة عُمان على ضخ استثمارات كبيرة في التنمية العمرانية كونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران واستدامة التنمية الشاملة.
تقارير عالمية: سلطنة عُمان تتجه نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال مسقط، خاص:
أكدت تقارير ودراسات اقتصادية عالمية أن سلطنة عُمان تتجه نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، إذ قالت مجموعة أكسفورد للأعمال، "شركة الأبحاث والاستشارات العالمية" إن التقرير القادم عن السلطنة سيقدم آخر التطورات فيما يتعلق بجهود السلطنة في الخصخصة ومساعيها في جذب استثمارات للقطاعات غير النفطية مثل النقل واللوجستيات والسياحة والتعدين.
وسيتناول الإصدار القادم، التقرير: عمان 2020، بالتفصيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم إدخالها بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال في السلطنة للمستثمرين. وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تحليلها قانون الشركات التجارية الذي تم إصداره مؤخرا والذي من المتوقع أن يلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة.
كما ستسلط مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على رؤية عمان 2040 والتي تعد الوثيقة التوجيهية التي ستكون بمثابة النقطة المرجعية لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان في السنوات القادمة بما في ذلك تطوير العديد من برامج التنفيذ الوطنية.
وكانت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" وقعت عقد شراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال للإصدار القادم. وبموجب الاتفاقية، ستساعد أومنفيست على إنتاج الفصل الخاص بأسواق المال في التقرير: عمان 2020 والمحتويات الأخرى التي سيتم إتاحتها عبر منصات مجموعة أكسفورد للأعمال.
ولا شك أن تقرير التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في السلطنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية على مختلف الصعد، حيث أن بناء شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أمرا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي العُماني، ويتجلى ذلك في التحسينات الأخيرة التي أجريت على قانون الشركات التجارية الجديد، حيث إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لن تجعل الاقتصاد العماني أكثر تنافسية فحسب، بل ستجعل عُمان أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين الأجانب. وستؤدي التغييرات الإضافية إلى تحسين بيئة الأعمال للاستثمار الأجنبي المباشر وجعل الاقتصاد أكثر حيوية وتنوعا.
يبقى القول أن مساعي سلطنة عُمان في وضع نفسها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في التحسن بسرعة، حيث خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة من خلال وضع الأسس التشريعية اللازمة لتوجيه البلاد نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، فالدافع الوطني للتركيز على الصناديق السيادية وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد له دور رئيسي في هذه الخطط.