ميزانية 2023 تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى العُمانى المحقق

تتواصل فى سلطنة عُمان جهود تسريع التنويع الاقتصادى والاستفادة من الفرص المرحلية، خاصة بعد أن تجاوز الاقتصاد العمانى، مرحلة التعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19، متجهاً نحو مرحلة الانطلاقة، مدعوماً بالسياسات والبرامج الاقتصادية والمالية المقررة، وإجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالى، وارتفاع أسعار النفط.
وأثبتت النتائج الاقتصادية والمالية فاعلية الإصلاحات فى هيكلة الاقتصاد العُمانى، حيث كشفت النتائج الأولية لأداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م تحقيق فائض مالى يقدر ب1.146 مليار ريال عمانى، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليصل إلى 44.9 مليار ريال عمانى فى نهاية عام 2022م، بمعدل نمو 32.4% مقارنة بعام 2021م، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 43%، وعدلت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية تصنيفها الائتمانى لسلطنة عمان ونظرتها المستقبلية.
كما أكدت النتائج النقدية نمو إجمالى الودائع لدى القطاع المصرفى إلى 25.6 مليار ريال عمانى بنهاية أكتوبر من العام الماضى وبنسبة 1.4%، وارتفع إجمالى رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية إلى 28.9 مليار ريال عمانى وبنسبة 4% بنهاية أكتوبر الماضى، كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 17.6%، وصعدت قيمة التداول بنسبة 14.9% لعام 2022م مقارنة بعام 2021م.
ميزانية 2023 تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى
وأوضحت وزارة المالية بسلطنة عُمان، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى المحقق، حيث تم إعدادها وفق إطار رؤية عمان 2040، والخطة المالية متوسطة المدى «2021- 2025»، كما تهدف الميزانية العامة للدولة للعام الجارى إلى تحقيق نمو اقتصادى لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، وإبقاء معدلات التضخم فى مستويات معتدلة بحدود 3%، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التى تقدمها الحكومة، وضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادى، وتحسين التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان، ودعم برنامج تنمية المحافظات، ودعم التنافسية الإقليمية، وتنمية مصادر الدخل، والاستمرار فى تنفيذ خطة التحول الرقمى، وضمان استمرار الخطة الحكومية فى استيعاب الباحثين عن عمل.
900 مليون ريال عمانى فى المشاريع الإنمائية 2023
ومع تحسن الحالة الإيجابية للاقتصاد العُمانى، تستثمر الحكومة الموارد لتسريع مشروعات التنمية المقرة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث خصصت الميزانية العامة للدولة المعتمدة لعام 2023م نحو 900 مليون ريال عمانى للمشاريع الإنمائية، وشكل قطاع الهياكل الأساسية ما نسبته 42.1% من إجمالى المصروفات الإنمائية، و29.3% من قطاع الهياكل الاجتماعية، و10.8% من قطاع الإنتاج الخدمى، و6.7% من قطاع الإنتاج السلعى، فيما شكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 11.1%.
واستحدثت وزارة المالية بند «مشاريع ذات أثر تنموى» فى الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، بتخصيص 200 مليون ريال عمانى، وبند دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص 384 مليون ريال عمانى.
وبلغ إجمالى الإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عمانى، مشكلاً ما نسبته 38% من إجمالى الإنفاق العام التى توزعت على التعليم بنسبة 44%، والضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 22%، و12% للإسكان، و22% للصحة.
التنويع الاقتصادى
وعكس النمو الملحوظ فى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الثروة الزراعية، وقطاع التعدين، والأنشطة الصناعية، الموجهات الفاعلة لتسريع التنويع الاقتصادى، والاستفادة من الفرص المرحلية. وبيّنت وزارة الاقتصاد أن تنفيذ البرامج الاستراتيجية التى أقرتها الخطة الخمسية العاشرة يجرى بوتيرة متسارعة، حيث يشير رصدها إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للبرامج بلغت 60٪ بحلول نوفمبر 2022م.
القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 20.7 مليار ريال عمانى
وكشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 20.7 مليار ريال عمانى خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2022م، وبنسبة 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، وشملت قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذى سجل نمواً بنسبة 12.4%، ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضى نحو 619 مليون ريال عمانى، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية إلى 6.2 مليار ريال عمانى وبنسبة 28.6%.
وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان إلى 5.61 مليار ريال عمانى وبنسبة 50.1% فى تسعة الأشهر الأولى من العام الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المعدنية 1.6 مليار ريال عمانى، ومن المعادن العادية ومصنوعاتها 1.15 مليار ريال عمانى، ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها 1.08 مليار ريال عمانى، ومن البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته 886.3 مليون ريال عمانى، والحيوانات الحية، ومنتجات المملكة الحيوانية 227 مليون ريال عمانى، وبلغت صادرات سلطنة عمان من المنتجات السلعية غير النفطية الأخرى 606.5 مليون ريال عمانى.
65 مشروعاً استثمارياً عام 2023 منها 19 استثماراً فى قطاع اللوجستيات
وكشف جهاز الاستثمار العمانى عن 65 مشروعاً استثمارياً فى عام 2023م، منها 19 استثماراً فى قطاع اللوجستيات تشمل توسعة الأسطول البحرى والموانئ والعمليات الإنشائية بالمناطق الحرة فى مطارى مسقط
وصلالة، و5 استثمارات فى قطاع الطاقة تتجسد فى مشاريع الشق السفلى ومشاريع الطاقة المتجددة كمشروع هاى بورت ومشروع سمهرم، واستحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على 12 استثماراً من الإجمالى، شملت مشاريع توسعة شبكة الألياف البصرية ومشاريع تعزيز الاستثمار فى تقنية الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة، وفى قطاع التعدين يستثمر الجهاز فى 5 مشروعات خلال العام الجارى، تتجسد فى مشاريع استكشاف الثروات المعدنية والصناعية فى مختلف محافظات سلطنة عمان، وفى قطاع الخدمات 12 مشروعاً، تشمل محطات التحويل والمرادم الهندسية ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، واستثمارات القطاع الخاص فى توليد الكهرباء تحت عقود شراء الطاقة. وفى قطاع الغذاء والثروة السمكية يستثمر الجهاز فى 12 مشروعاً، كمشاريع رفع مستوى الأمن الغذائى فى مجالات الاستزراع السمكى والصيد التجارى، والقيمة المحلية المضافة.
بيئة خصبة لنمو الأعمال وارتفاع حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ودول العالم
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى 18.14 مليار ريال عمانى وبنسبة 10.4% حتى الربع الثالث من عام 2022م مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وصعد حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 30.4 مليار ريال عمانى وبنسبة 46.18% فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ونمت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الصناعات التحويلية إلى 1.71 مليار ريال عُمانى بنهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م التى سجلت 1.5 مليار ريال عمانى.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020- 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبى وتحديد قائمة الأنشطة التى تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبى فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.
وتجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة «استثمر بسهولة» 989.4 ألف معاملة خلال 2022م، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 يناير الجارى نحو 23780 ترخيصاً، وتجاوز عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضى 181 ألف ترخيص. وسجل إجمالى عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى بداية يناير الجارى نحو 1219 مستثمرًا من مختلف الجنسيات.
غداً 15 يناير.. افتتاح مصنع الأمونيا بظفار
وفى سياق متصل، تحتفل أوكيو، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة، غداً 15 يناير الجارى بافتتاح مصنع الأمونيا فى محافظة ظفار الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 1000 طن مترى، ويعد مصنع أوكيو للأمونيا أحد أبرز استثمارات أوكيو لرفد سياسات الحكومة للتنويع الاقتصادى، ومواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040، المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز قطاع صناعات البتروكيماويات، حيث سيعمل على تعزيز صادرات السلطنة للخارج.
وتعد أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل فى مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها فى سلطنة عُمان وتتمتع بحضور قوى فى 17 دولة. وتغطى عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مرورًا بالنقل والتخزين والمصافى والبتروكيماويات وصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها فى أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة فى قطاع الطاقة.