الميزانية العامة لسلطنة عُمان 2023 تُقدر بنحو 11.650 مليار ريال بنسبة ارتفاع 10% عن العام الماضى

5.8 مليار ريال الميزانية الإنمائية للعام الجديد.. و65 مشروعًا جديدً ا لجهاز الاستثمار.. والسلطنة بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار
كشفت وزارة المالية بسلطنة عُمان، خلال اللقاء الإعلامى الأوّلى للميزانية عن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023م والمقدرة بنحو 11.650 مليار ريال عُمانى مرتفعة بنسبة 10% عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م، نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطى إلى 1.175 مليون برميل يوميًا بمتوسط سعر 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وأكدت الوزارة أنه تم احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارا أمريكيا فى مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م، من مبدأ التحوط، والأخذ فى الاعتبار تذبذب الأسعار العالمية نتيجة المتغيرات الجيوسياسية غير المستقرة، وغموض التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمى للاقتصاد، واحتمالية الدخول فى ركود عالمى لأسباب متعددة من بينها الركود التضخمى وأزمة العقار فى الصين، بالإضافة إلى آثار الخلاف الروسى الأوكرانى، وغيرها من الأحداث العالمية التى قد تؤثر على استقرار معدلات العرض والطلب العالمية على الإنتاج النفطى والأسعار.
وقدر حجم الإنفاق العام للدولة لعام 2023م بنحو 12.950 مليار ريال مقارنة ب12.130 مليار ريال فى الميزانية المعتمدة لعام 2022م مرتفعا بنحو 820 مليون ريال وبنسبة 7%. وتوضح التقديرات الأولية لميزانية عام 2023م أن العجز المقدر سيبلغ 1.300 مليار ريال، والذى يشكل نسبة 11% من إجمالى الإيرادات ونسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام 18.6 مليار ريال عمانى بنهاية عام 2023م. وقال سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية: إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية العُمانى ليقوم بدور تنموى أكبر من حيث حجم التمويل الذى يقدمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول موضوع دمج صناديق التقاعد أوضح معاليه أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والجوانب المتعلقة باللجان، فى حين يتم العمل فى الجوانب التشريعية والقانونية.
سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار
أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر حتى نهاية الربع الثانى من العام الجارى وصل إلى 17.9 مليار ريال، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر فى سلطنة عُمان نحو 1090 مستثمرًا من 29 دولة.
وأوضح أن نسبة التخفيض فى رسوم الخدمات الحكومية تراوحت بين 17-100% وذلك لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطنى وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال من عام 2020م حتى العام الجارى من بينها لائحة تنظيم وإدارة المعارض المعمول بها فى كثير من الدول، وقرار بتحديد قائمة الأنشطة المحظورة ومزاولة الاستثمار الأجنبى فيها وغيرها من اللوائح والقرارات.
وحول التحول الرقمى أشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه ارتفعت نسبة التحول الرقمى نحو 28% فى خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كما أن هناك 32 جهة حكومية مرتبطة فى تبادل البيانات و14 جهة فى إجراءات التراخيص، موضحًا أن الوزارة تلقت أكثر من 596 ألف طلب مقدم عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، وتم إصدار أكثر من 765324 ترخيصًا تلقائيًا منذ إطلاق الخدمة فى أبريل 2021م، كما أن هناك 88% من التراخيص تكون تلقائية بينما 12% تحتاج موافقات، وأن إجمالى السجلات عبر البوابة بحسب الشكل القانونى 389.154 سجلًا. وأوضح أن حجم التدفقات فى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 2.66 مليار ريال حتى نهاية الربع الثانى لعام 2022م.
تنفيذ برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، انه تم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023م، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان قامت بتوجيه الزيادة فى أسعار النفط لسداد الدين العام، ما أدى إلى انخفاضه إلى 43% فى عام 2022م، كما أكد أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى، من خلال إيجاد مبادرات ومشروعات مشتركة مع البنك المركزى العُمانى والهيئة العامة لسوق المال لتعزيز دور القطاع المصرفى فى التمويل والاستثمار استكمالًا لأهداف البرنامج الوطنى لتحقيق التوازن المالى.
وبيّن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تمكنت من السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد على نسبة 3%، نتيجة للسياسات التى اتبعت للحد من آثاره، مشيرًا إلى أن إجمالى الدعم لعام 2022م بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال، وأنه لن يتم تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد خلال العام المقبل.
مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
أكدت وزارة المالية انه تم إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م استنادا إلى مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها: الاستقرار المالى والاقتصادى واستمرار مبادرات التعافى الاقتصادى، ومعدلات التضخم فى مستويات متعدلة بنحو 3%، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإنفاق الاستثمارى على المشاريع الحكومية، ونمو اقتصادى لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة، واستمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادى، واستيعاب الباحثين عن عمل وفق خطة البرنامج الوطنى للتشغيل، والحفاظ على مستويات الخدمات الاجتماعية والأساسية، ودعم برامج تنمية المحافظات، والسيطرة على الديون فى الحدود الآمنة، وتنمية خطة البرنامج الوطنى للتحول الرقمى.
وأكد سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية، أن الميزانية العامة للدولة خلال عام 2022م شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، إذ تشير النتائج الأولية إلى تحسن الأداء المالى للميزانية مسجلا ارتفاعا فى الإيرادات العامة بنسبة 34.5% مقارنة بما هو معتمد فى بداية عام 2022م، مع توقعات تحقيق فائض مالى بنحو 1.146 مليار ريال، مقارنة بعجز مقدر فى بداية العام بنحو 1.550 مليار ريال، ويأتى ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام الجارى ارتفاعا فى الإيرادات العامة للدولة بنسبة 34.5% مسجلة 14.234 مليار ريال مقارنة بالمعتمد فى الميزانية العامة للدولة لعام 2022م والبالغة 10.580 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 94 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة بسعر 50 دولارا أمريكيا للبرميل المعتمد فى الميزانية، مسجلا نحو 7.457
مليار ريال فى إجمالى إيرادات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الغاز إلى 3.557 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية نحو 3.220 مليار ريال.
وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإنفاق العام إلى 13.088 مليار ريال وبنسبة 7.9% حتى نهاية عام 2022م، مقارنة بالإنفاق المعتمد فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م والبالغ 12.130 مليون ريال، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مخصصات المصروفات الإنمائية إلى 1.100 مليار ريال، وارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية إلى 4.400 مليار ريال وبنسبة 2.3%، مقارنة بالمعتمد فى الميزانية، وارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.898 مليار ريال وبنسبة 77.2%، مقارنة بما هو معتمد فى الميزانية، نتيجة الاعتمادات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وغيرها.
5.8 مليار ريال الميزانية الإنمائية المقدرة لعام 2023
وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقرى، وزير الاقتصاد: إن المصروفات الاستثمارية المقدرة لعام 2023م تبلغ 4.5 مليار ريال عمانى، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى سيؤثر فى الاستهلاك وفى المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من تكلفة الاقتراض سواء كانت قروضًا خارجية أم داخلية جراء ارتباط الريال العمانى بالدولار الأمريكى، متوقعا أن يستمر معدل التضخم فى حدود آمنة عند 3% أو أقل، كما أن دعم الحكومة لسعر المحروقات والخدمات الأساسية والمواد الغذائية أسهم فى السيطرة عليه، مستدلا بانخفاضه من معدل 4.4% فى يناير العام الجارى إلى 2.2% بنهاية نوفمبر الماضى.
بدوره، أوضح الدكتور ناصر بن راشد المعولى وكيل وزارة الاقتصاد أن تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2023م تبلغ 5.8 مليار ريال عُمانى، منها 5.3 مليار ريال عُمانى لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُمانى لمشروعات جديدة.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن عدد البرامج الاستراتيجية التى أقرتها الخطة الخمسية العاشرة بلغت 430 برنامجا، فى حين بلغ عدد البرامج قيد التنفيذ 265 برنامجا وبنسبة 62% على مستوى الأولويات الوطنية والمتضمنة 14 أولوية، مؤكدا أن قطاع الصحة والشباب بلغت نسبة الإنجاز فيه 100% ضمن الأولويات الوطنية فى نطاق محور الإنسان والمجتمع.
65 مشروعا جديدا لجهاز الاستثمار العمانى للعام القادم
ومن جهته، قال عبدالسلام المرشدى، رئيس جهاز الاستثمار العماني: يستهدف الجهاز إنفاق 1.9 مليار ريال عمانى على مشروعات استثمارية خلال العام القادم وتشمل توسعة وتعزيزا لمشروعات حالية، بالإضافة إلى استكمال وتشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة، موضحا أن التمويل للإنفاق الاستثمارى على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وإسهامات من الجهاز أو شركاته التابعة له، أو من مؤسسات التمويل مع مراعاة خفض الدين الكلى للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف رئيس جهاز الاستثمار العمانى، أن عدد المشروعات الجديدة والتوسعية للعام القادم تبلغ 65 مشروعا استثماريا توزعت على 19 استثمارا فى قطاع اللوجستيات، و5 استثمارات فى الطاقة، و12 استثمارًا فى الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 استثمارات فى التعدين، و12 استثمارا فى الخدمات، و12 استثمارا فى الغذاء والثروة السمكية.
وأكد رئيس جهاز الاستثمار العمانى المضى نحو خطة التخارج التى أعلن عنها الجهاز خلال العام الجارى، حيث يُستهدف التخارج من 8 استثمارات فى عام 2023م تتوزع على 3 فى قطاع الطاقة، و3 فى قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واثنين فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعوائد تتجاوز نصف مليار ريال عمانى.
مؤشرات التحفيز فى ميزانية 2023
إجمالى القول، تركز الميزانية العامة للدولة لعام 2023م على الإيفاء بالمتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والمشروعات التى تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة وتوفير الموازنات اللازمة لتنمية المحافظات، فإن هذه المتطلبات، بالإضافة إلى الإجراءات والمشروعات الأخرى، تُمثِّل ركائز للتحفيز الاقتصادى عبر ما تتيحه من فرص أعمال وما تجلبه من استثمارات.
ومن ضمن الإجراءات التى ستسهم فى تحفيز قطاع الأعمال، العزم على إعادة هيكلة بنك التنمية العُمانى ليقوم بدَورٍ تنموى أكبر من حيث حجم التمويل الذى يقدمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسط، فضلاً عن استهداف جهاز الاستثمار العمانى إنفاق مليار و900 مليون ريال عُمانى على مشروعات استثمارية خلال عام 2023.
كلام الصور:
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان
الملتقى الإعلامى بشأن الميزانية الجديدة