سلطنة عُمان السادس عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018

دراسات وتقارير: مؤشرات الاقتصاد العُماني تعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي
حصلت سلطنة عُمان على المركز السادس عربيا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.وذكر تقرير التنافسية أن سلطنة عُمان تقدمت 4 مراكز على المستوى العالمي لتصل إلى المركز 62 نتيجة للتحسينات التي شهدتها في بيئة الاقتصاد الكلي والتعليم العالي والتدريب والبنية الأساسية، واستند التقرير إلى 12 عاملاً من بينها التعليم والبنية الأساسية وديناميكية أسواق العمل والتدريب والتأهيل.وأكد تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 أن الدول العربية بحاجة إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البحث عن العمل الحالية مما ستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك إذا أرادت خفض تلك المعدلات.
من جانب آخر كشفت دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة أن مؤشرات الاقتصاد العماني أظهرت مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية، إذ حققت بعض المشاريع الاستراتيجية العُمانية الحيوية العديد من المكاسب حسب مؤشرات الأداء.وكاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط، فإن التحول المطلوب لتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الاستثمار بقطاعات مستهدفة تطلب بعض الوقت، وقد واصلت الحكومة العُمانية مساعيها بهذا الاتجاه بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، إلى جانب المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الحيوية.وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2017 نموا بلغ 8.7% مقارنة بعام 2016، وأن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت بنهاية عام 2017 حوالي 20.5 مليار ريال عماني مقارنة ب 19.7 مليار ريال عماني في عام 2016 أي بنسبة نمو قدرها 3.9%. وحققت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان زيادة بنسبة 11,9% بنهاية 2017 إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 12.6 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 10.3 مليار ريال عماني عام 2016.وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تخدم عجلة التنويع الاقتصادي وقد قطعت مشاريع البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شوطا كبيرا تجاه الإنجاز حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي في هذا المشروع 72%. ونجحت المنطقة في استقطاب استثمارات من 18 دولة نتيجة ما تقدمه من حزم متكاملة من الحوافز الاستثمارية، والضرائب المخفضة، والمزايا والتسهيلات، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى جعل المنطقة مركزا لوجستيا مهما على بحر العرب يشكل نموذجا لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.وبلغت نسبة إنجاز مشروع مطار مسقط الدولي 93%، وتم افتتاح وتشغيل مبنى المسافرين في مارس الماضي، وسيتم خلال الفترة القادمة البدء في تشغيل مطار الدقم.كما بلغت نسبة الإنجاز الشاملة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 53%، وهو أحد المشاريع الكبرى لمبادرة تعزيز الصناعات التكميلية للبتروكيماويات إلى جانب مشروع مصفاة الدقم التي تجاوزت نسبة انجازها 26%، ومشروع صلالة ميثانول للأمونيا الذي بلغ نسبة انجاز تتجاوز 35%، ومصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية التي حققت نسبة انجاز23% بنهاية 2017.وحققت معظم قطاعات الخطة الخمسية معدلات أداء حقيقية، انعكست في دعم مؤشرات الاقتصادي العُماني الذي يسير بخطط مدروسة لاستدامة عملية التنويع الاقتصادي من أجل الأجيال القادمة.