اليوم.. انتخاب نقيب جديد للموسيقيين

الحلو والوسيمي وكامل: هدفنا القضاء علي البطالة

تجري اليوم الانتخابات علي منصب نقيب المهن الموسيقية المرشح لها كل من منير الوسيمي النقيب الأسبق ومصطفي كامل وكيل النقابة والمطرب محمد الحلو. أكد رضا رجب القائم بأعمال النقيب حتي إعلان المرشح الفائز، إن النقابات تلقت خطابا من مجلس الدولة بالموافقة علي الإشراف علي الانتخابات وكذلك موافقة رئيس اتحاد النقابات الفنية الجديد الموسيقار هاني مهني.
سألنا المرشحين للانتخابات عن أولوياتهم في حالة الوصول لمقعد النقيب والخطوات التي سيتخذونها لصالح الموسيقيين.
الفنان مصطفي كامل وكيل النقابة قال: ترشحت لهذا المنصب من أجل الموسيقيين والحفاظ علي حقوقهم حتي نستكمل المشوار الذي بدأته مع أعضاء مجلس إدارة النقابة الحالي بالرغم من أن هذه النقابة لم تعد عليّ بجديد أو نفع فكل ما أخذته منها هو توقف أعمالي الفنية وتجميدها علي الساحة ولكني أنظر لهذا العمل علي أنه رسالة مهمة وهي الحفاظ علي حقوق الموسيقيين الذين يعانون من المشاكل هذه الأيام نتيجة توقف الحفلات وغيرها من الأعمال الموسيقية وهو ما يدفعني لاستكمال المشوار.
وقال النقيب الأسبق منير الوسيمي: ترشحت لهذا المنصب للقضاء علي بلطجية النقابة الموجودين بها منذ زمن بعيد والذين يريدون القضاء علي حقوق الموسيقيين والدليل علي صدق كلامي أن ما حدث معي هو ما حدث مع النقيب السابق إيمان البحر درويش ولكن لابد أن نتحد جميعا كموسيقيين من أجل هذه النقابة والحفاظ عليها لأنها بيتنا جميعا كموسيقيين.
وأضاف الوسيمي: أنتظر كيف ستتم هذه الانتخابات حتي أحكم علي مجلس الإدارة الحالي.
وقال المطرب محمد الحلو: لم أبحث في يوم من الأيام عن هذا المقعد ولكن دائما أصدقائي الموسيقيون يطالبونني بضرورة الترشح له ولذلك كان عليّ أن ألبي نداءهم، وبوجه عام في حال تنصيبي كنقيب للموسيقيين سأعمل علي خدمة البسطاء وتنشيط الأعمال في الخارج بالاتفاق مع النقابات الفنية العربية وترشيح الموسيقيين للحفلات هناك حتي نرتقي بمستواهم المعيشي.
علي جانب آخر سألنا المطرب إيمان البحر درويش عن رأيه فيما يحدث في النقابة حاليا وإجراء الانتخابات علي مقعد النقيب في ظل عدم إقصائه من منصبه رسميا حتي الآن وقال: مجلس الإدارة يدعي أنه يعمل بالقانون ولكن في الحقيقة هم لا يطبقون شيئا من القانون وأنتظر الحكم في الدعوي القضائية التي تنظر أمام القضاء حتي الآن لوقف هذه الانتخابات الباطلة، لأن القانون واضح في هذا الشأن ويقول إن الجمعية العمومية هي من لها الحق في إقصاء النقيب مثلما جاءت به ولكن ما يحدث حاليا هي مهازل لا يسمح بها تحت أي ظرف من الظروف ولكن الحل قريب إن شاء الله.