قرب انتهاء "كيوتو" يضع أفريقيا في مهب الريح

نشرت وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم السبت تقريرا عن بدء العد التنازلي لانتهاء أجل تنفيذ بروتوكول "كيوتو" لمواجهة التغيرات المناخية عام 2012، مشيرة الى ان انتهاء المعاهدة يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل بلدان أفريقيا بعد انقضاء الاتفاقية في قارة تعاني أعلى معدلات التلوث البيئي خطورة على مستوى العالم .
وقال أحمد كمال في تقريره إن الأمم المتحدة تتحرك حاليا لوضع خطة دولية لحماية مناخ الأرض تكون جاهزة للتطبيق بعد انتهاء أجل تنفيذ بروتوكول كيوتو للتغير المناخي في عام 2012.
وتقول مصادر المنظمة الدولية إن تحركا دوليا في هذا الصدد بإمكانه تغيير وجه الحياة البيئية في أفريقيا إلى الأفضل في غضون عشرة أعوام إذا التزمت حكومات العالم الغني بتعهداتها وكانت على قدر كاف من المسئولية.
ويلزم بروتوكول كيوتو الموقع عام 2002 (37) من الدول الصناعية بالتقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة والمسببة لظاهرة الصوبة الأرضية بمعدل 5 % في المتوسط سنويا وهو ما قوبل بمعارضة من بعض الدول الكبرى المتقدمة صناعيا واستتبع ذلك ردة فعل منتقدة لمواقف أغنياء العالم من جانب ببلدان العالم النامي ذات الموارد المحدودة.
وتقدر الأمم المتحدة حجم الاستثمارات المطلوبة للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الغازية خلال الأعوام ال(20) إلى (25) القادمة بما بين 15 إلى 20 تريليون نيرة.
ومن جانبهم، يقول خبراء الأمم المتحدة إن صناعة الطاقة عالميا تنفق ما إجماله 300 مليار دولار كل عام على استثماراتها الجديدة في محطات التوليد وشبكات التوزيع وهو ما يتطلب بالضرورة إنفاقا موازيا على صعيد مكافحة التلوث الناتج عن أنشطتها تلك.
ومنذ بداية 2011 توالت خسارة مؤسسات بترول عملاقة لقضايا تعويض أقامتها ضدها منظمات الدفاع عن البيئة في نيجيريا التي نقلت مواجهتها مع مافيا صناعة النفط العملاقة إلى برلمانات بلدانها الأصلية في هولندا وغيرها من عواصم العالم بالتنسيق مع أحزاب وجماعات الخضر والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى مواجهات وصلت إلى حد محاسبة مؤسسة شل أمام البرلمان الهولندي لإفسادها بيئة منطقة دلتا النيجر.
جاءت ظاهرة التغيرات المناخية لتشكل تحديا جديدا لأفريقيا يضاف إلى سجل حافل بالمشكلات الأمنية والاجتماعية والإنسانية التي تعانيها القارة كتراكم لأعوام طويلة من الاستعمار وما خلفه حتى بعد رحيله من انقسامات ومشكلات عرقية وإنمائية واستنزاف لموارد القارة.
وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة البيئة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 192 دولة على مستوى العالم ستكون مهددة بالآثار البيئية الناجمة عن التغيرالمناخي الناجم عن الاحتباس الحراري حول العالم بصورة قاسية.
وأشار تقرير للمنظمة ، وزع عبر المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة لدى نيجيريا، إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لن تسلم من هذه الأضرار ولن تكون مستثناه من الدمار البيئي الذي سيشهده العالم خلال العقدين القادمين والذي ستصل كلفة الأضرار الناجمة عنه إلى 20 تريليون دولار وجميعها مخاوف عبرت عنها 186 من دول العالم في اجتماعات رعتها الأمم المتحدة عام 2009 .
وتتحمل نيجيريا فاتورة خسارة باهظة تستوجب الانتباه، فقد قدرت لجنة الوطنية لحماية البيئة والحياة الطبيعية والغابات في نيجيريا حجم الخسارة التي تتكبدها نيجيريا سنويا بسبب التغيرات المناخية بنحو 76 مليار نيرة /الدولار الأمريكي يعادل 150 نيرة/.
وقالت السيناتورة جريس بينت نائب رئيس اللجنة إنه يتعين على الأسرة الدولية مساندة نيجيريا وغيرها من الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية التي منها التصحر والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.
واعتبرت أن المبادرة التي أطلقتها نيجيريا منذ ثلاثة أعوام لإنشاء صندوق عالمي لمساعدة أفريقيا على مواجهة التغيرات البيئية جديرة بالرعاية والاحتضان العالمي ، قد تكون بداية جهد حقيقي لتدارك الموقف البيئي المتدهور في أفريقيا التي تشهد مناطقها ترسب انبعاثات كربونية ناتجة عن أنشطة الدول المتقدمة صناعيا مقدارها 6ر1 مليار طن.