برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد في دعم اللامركزية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية الصعيد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية
والإقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات، وتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، كما ساهم في تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
(اقرأ أيضًا) عناوين معارض أهلًا رمضان بالجيزة
جاء ذلك خلال استقباله وفد من البنك الدولى يضم كل من مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى و ماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة و الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية.
وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولى يعد كذلك شريك لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية، مضيفا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والسادة أعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجاً رائداّ في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلي بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التي تتضمن التركيز علي ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج.
وأعرب " آمنة " عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الاليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية علي المستوي الوطني من خلال البناء علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية"، كما أعرب عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها علي المستوي الوطني من خلال البناء علي مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.
وأعرب الوزير عن أمله في التعاون مع البنك في مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل ، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصرى في الكثير من الخدمات، لافتاً إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية.
وأكد اللواء هشام آمنة على أن القطاع الخاص يعتبر شريك هام للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات.
ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والإسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة أسيا حيث يقوم البنك الدولى حالياً بتطبيقها في دولة باكستان.
وأوضحت مسكيرم برهان للتنمية المستدامة مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية
والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى.
كما أشارت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة إلى أهمية تعميم هذه الممارسات علي المستوي الوطني بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى في المحافظات المصرية، مشيرة إلى ان كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028.
كما أعربت السيدة مسكيرم برهان عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة على استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما اشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
وقدم الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم الغير محدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذى شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.
وثمن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع أثار التغيرات المناخية باستخدام آليات ومنهجيات متقدمة. كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد