التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي جميع أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشار آمنة، خلال لقائه مع وفد البنك الدولي، الذي يضم كلً من مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة، مدير العمليات بالبنك الدولي، وماريان جروسكلود، مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك، وفيديريكا رانجيري، مديرة برامج التنمية المستدامة، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارة، إلى أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
وأضاف، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، موضحا أن البرنامج نموذجا رائدا في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
وأوضح أنه جاري التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عددا من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج.
وأكد، على توافق رؤية البنك الدولي مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال "خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية".
وتابع أن القطاع الخاص يعتبر شريكا هاما للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوي في جميع المجالات.
ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولي على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية، من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولي للتعاون المشترك بين الجانبين، موضحة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا، حيث يقوم البنك الدولي حالياً بتطبيقها في دولة باكستان.
ولفتت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخي في المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجاري إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي 2023 - 2028.
وزاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، أن البنك الدولي على استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية، لاسيما اشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية، من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.