التنمية المحلية: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي في تطوير أداء الإدارة المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الدولي يضم: مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة، مدير العمليات بالبنك الدولي، وماريان جروسكلود، مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك، وفيديريكا رانجيري، مديرة برامج التنمية المستدامة، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي والذ يعد شريكا استراتيجيا للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني.
وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولي يعد شريكا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجا رائدا في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى أعمال الإدارة المحلية، فضلا عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التعاون مع البنك الدولي في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسميا لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عددا من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، وأعرب "آمنة" عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطني من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية توافق رؤية البنك الدولي مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال "خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية".
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوى الوطني من خلال البناء علي مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.
وأعرب الوزير عن أمله في التعاون مع البنك في مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصري في الكثير من الخدمات، لافتا إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن القطاع الخاص يعتبر شريكا هاما للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات.
ومن جانبه أكد وفد البنك الدولي استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة، تقدير البنك الدولي للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا حيث يقوم البنك الدولي حاليا بتطبيقها في دولة باكستان.
وأوضحت مسكيرم برهان، أن مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلي.
وأشارت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة إلى أهمية تعميم هذه الممارسات علي المستوى الوطني بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخي في المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجاري إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي 2023 – 2028.
وأعربت مسكيرم برهان، عن استعداد البنك الدولي للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذي تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعداد البنك الدولي لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما إشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
وقدم الدكتور محمد ندا، الشكر لوزير التنمية المحلية، وفريق عمل البرنامج، على الدعم غير المحدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذي شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولا سيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.
وثمن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام آليات ومنهجيات متقدمة.
كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتيالتنمية المحلية والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي.