تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج والإعداد للتقييم السادس لمؤشرات الصرف بمحافظتي سوهاج وقنا، ومتابعة خطوات إطلاق البرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وإعداد خطة العمل في المرحلة المقبلة. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لكافة مستجدات البرنامج ومساندته للإسراع بخطوات تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ انطلاق البرنامج رسميًا في يناير 2018، لافتًا إلى أن تلك المساندة وهذا الدعم كان لهما بالغ الأثر في إشادة البنك الدولي بما تحقق من نتائج في التقييمات الخمس السابقة لمحافظتي سوهاج وقنا في مؤشرات الصرف للأداء والتنافسية وتنفيذ المشروعات، وكذلك ما قامت به منظمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة من تقييم البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية حيث يقوم البرنامج بتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويحقق تسع مؤشرات منها وتم نشره على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وأضاف «شعرواي» أن الفضل في تحقيق تلك النجاحات جاء من توجيهات ودعم رئيس الجمهورية والمتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء والجهود التي تقوم بها الوزارات الشريكة، التي أثمرت عن تلك النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة. دعم اللامركزية وأوضح أنه سيتم أيضًا تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية ومأسسة المشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية، التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا؛ بهدف تعميم تلك الممارسات الجيدة بمحافظات جديدة بصعيد مصر. وفي السياق ذاته، أشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى أن فريق المكتب التنسيقي برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، زار محافظاتسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2021؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا. تطبيق برنامج تنمية الصعيد في أسيوط والمنيا الفترة المقبلة ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، استهداف البرنامج إعداد خطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لكل محافظة ودعم تطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي بمحافظتي أسيوط والمنيا، خلال الفترة المقبلة. ولفت «الهلباوي» إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر التي تعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلي، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات وإشراك المواطنين.
