تكلفت نحو مليار دولار.. إشادة دولية جديدة لمصر

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ قرابة المليار دولار، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية.
وأضاف شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام رئيس الجمهورية، ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء حيث تم التوجيه بتعميمه على محافظات الصعيد، وتم بالفعل المد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا خلال شهر مارس 2021؛، مضيفًا أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
وأكد الوزير إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
وأشار شعراوي إلى أن إدراج البرنامج بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافًا دوليا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، ووزارة التنمية المحلية خاصة لإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي إقتصاديا وإجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر.
ووفق ما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021، تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يُعد من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، والبرنامج يعمل بشراكة بين 5 وزارات هي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث تؤطر الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتنظيمية لمنظومة التخطيط المحلي المتكامل وتطوير برامج ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية وحوكمة إدارة التنمية التي قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، لبناء نموذج تنموي متكامل يُدعم التوجه العالمي والقومي والاقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانعكاسها على المستوى المحلي من خلال آليات تشاركية يشارك فيها كل المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وكل قطاعات التنمية على المستويين المركزي والمحلي، ومن خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والإجرائية الداعمة لجذب الاستثمارات وكفاءة توظيف للموارد المحلية والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين على المستوى المحلي.
ويعمل البرنامج على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتسحين تقديم الخدمات المحلية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 20202021 حوالي 3589 مشروع بالمحافظتين (عدد 2187 مشروع بمحافظة سوهاج، وعدد 1402 مشروع بمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، وتم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه بالمحافظتين، وقام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه (مكون محلي) لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا، بلغ إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2021 حوالي 964 مشروع بإجمالي تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.
كما يعمل البرنامج وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنان (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين (4 مليار جنيه من المكون المحلي، و2 مليار جنيه من مخصصات القرض).
ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة (منها 121 ألف فرصة عمل بسوهاج و84 ألف فرص عمل بقنا). وبلغ عدد الشركات والوحدات الانتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278). بلغ إجمالي عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها 147 برنامج تدريبي بإجمالي عدد 5056 متدرب بالمحافظتين، على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.
وتعتمد عملية التخطيط المحلي المطورة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا على التكامل بين الخطة الإستثمارية للمحافظة والمراكز بكل مكوناتها، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل والاتساق لعملية التخطيط المحلي المتكامل للمحافظة بما تشمله من خطط برامج التنمية المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق بالإضافة إلى الخطط والمشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية واستثمارات القطاع الخاص في إطار من التكامل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لتنمية المحافظة ومستهدفاتها حتى 2030 متضمنة الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية.
ويعمل البرنامج على التحضير لإعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظتي سوهاج وقنا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 ومتضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلي وإعداد المشروعات ومنها ملفات وصف المشروع، ودراسات الجدوى القبلية، والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وخطط الصيانة والتشغيل وسجل إدارة الأصول.
ويسعى البرنامج ومن خلال توجيهات القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء والجهود التي تقوم بها الوزارات الشريكة الى المضي قدمًا في تحقيق أهداف الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة الى تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية ومأسسة المشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري دراسة تعميمها على بمحافظات جديدة بصعيد مصر.