وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولي التعاون في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، وفد من البنك الدولى، مجالات التعاون في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، والذي ضم مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى، وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك، وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.
في بداية اللقاء رحب الوزير بوفد البنك الدولى والذى يعد شريك استراتيجي للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن البنك الدولى يعد كذلك شريك لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.
وأضاف «آمنة»، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجًا رائداّ في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية، منوهاً أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
وتابع: جارى التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، معربا عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الاليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوي الوطني من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال «خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية»، كما أعرب عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوي الوطني من خلال البناء على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.
ولفت الوزير عن أمله في التعاون مع البنك في مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تسعى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصرى في الكثير من الخدمات، موضحا أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية، وأن القطاع الخاص يعتبر شريك هام للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات.
ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، مشددة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والإسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة أسيا حيث يقوم البنك الدولى حالياً بتطبيقها في دولة باكستان .
وأوضحت «برهان»، أن مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى، مشيرة إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوي الوطني بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى في المحافظات المصرية، وان كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028.
كما أعربت عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، على استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما اشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
وقدم الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم الغير محدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذي شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي .
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.
وأضاف «الهلباوي»، أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والاعمال.
وثمن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع اثار التغيرات المناخية باستخدام اليات ومنهجيات متقدمة. كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى.