نقابة المهندسين فى مأزق بعد العجز فى مواردها

هل نجح المهندس طارق النبراوى فى تنفيذ برنامجه الانتخابى سؤالاً طرحه عدد من المهندسون وطالبوا من النقيب العام تقديم كشف حساب عن فترة توليه حتى الآن بعد ان تسلم النقابة وفائض الموازنة مليار و70 مليون جنيه والشكوك تدور حول عودة النقابة إلى مرحلة العجز المالى مرة أخرى خاصة أن النقابة أثناء فترة توليه فى الفترة من 2014 حتى 2018 حققت عجزاً مالياً بقيمة 371 مليون جنيه.
فى حال الفوز بمقعد النقيب سأستكمل ما بداته بشأن تعديل وإقرار قانون نقابة المهندسين لزيادة موارد النقابة فهذه الكلمات كان شعار النقيب الحالى ولكن ما كشفت عنه موازنة عام 2023 تضع النقيب أمام عدة تساؤلات منها الأموال المهدرة بمشروع قرية ريماس والخسائر التى تكبدتها النقابة والتى تصل إلى 92 مليون جنيه وحتى الآن لم يتسلم سوى 3 مهندسين فقط للوحدات من إجمالى 80 وحدة فيما وجه آخرون أسئلة عن أرض مدينة بدر والتى قامت النقابة بشرائها بقرار منفرد من المهندس طارق النبراوى دون العرض على المجلس والتى جمعت النقابة من خلالها تبرعات من الأعضاء بصورة غير قانونية تضاف إلى رسوم الاشتراكات تقدر بأكثر من مليون جنيه لم ترد إلى أصحابها حتى الان وذلك بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهل ستعود النقابة لاسترداد الأرض مرة أخرى وتحمل النقابة أكثر من 60 مليون جنيه نتيجة فرق الأسعار ام سيضيع حلم المهندسين فى إنشاء مستشفى تخدم أعضاءها.
أشهر معدودات وبدأت الصراعات مرة أخرى داخل النقابة بين المجلس الأعلى والنقيب العام والذى وزع عدداً من الاتهامات على أعضاء المجلس بدون أسانيد ليعلن المجلس فى بيان رسمى رفضه لأحداث الجمعية العمومية الأخيرة مطالبين النقيب بالاعتذار، حيث أسفرت احداث الجمعية العمومية عن رفض الميزانية ثلاث مرات متتالية حتى هدد النقيب بإيقاف المعاشات حتى اصيب الحضور بحالة من الدهشة بعد ذلك التصريح ليعلن امين الصندوق عن زيادة المعاش بقيمة 150 جنيهاً شهرياً فى حين ان الموازنة أكدت ان كل زياده بقيمة 50 جنيهاً ستلتهم 90 مليون
جنيه من فائض الموازنة.. ونحن بدورنا نطرح تساؤلات عن تلك الزيادة هل وافق عليها المجلس الأعلى للنقابة قبل إعلانها ام ان المجلس رفض الزيادة دون إجراء دراسة إكتوارية للحفاظ على أموال واصول النقابة.
علمت الوفد من مصادرها ان النقابة حتى الان لم تستثمر أصولها بل قامت بشراء قطعة ارض بمدينة الأقصر بقيمة 25 مليون جنيه على اثرها جمد النقيب وديعة النقابة بالبنك العقارى والبالغ قيمتها 700 مليون جنيه لحين إتمام الشراء وهو ما أضاع على النقابة قيمة فوائد الوديعة دون العرض على المجلس.
فى حين أكد عدد من المهندسين ان النقابة التى حققت فائض ميزانية فى نهاية 2022 بقيمة مليار و70 مليوناً حققت هذا العام مع تولى النقيب الحالى عجز بقيمة 675 مليوناً بالإضافة إلى عجز متوقع بقيمة 370 وذلك بحسب الموازنة والإيرادات المتوقعة للعام الحالى بخلاف 280 مليوناً يلتهمها صندوق المعاشات بعد الزيادة الأخيرة ويخالف النقيب تصريحاته التى اعلنها بعدم بيع أى أصول حيث اقرت الميزانية بيع أصول بقيمة 760 مليون جنيه لسد العجز وهو مبلغ يصعب تحقيقه لعدة أسباب منها ان النقابة حين قامت ببيع الوحدات المملوكة لها بمدينة العبور واكتوبر وذلك بتحصيل ربع قيمة الوحدة وهو ما يؤكد استحالة حصول النقابة على تلك القيمة الا فى حالة واحد وهى بيع أصول بقيمة 6 مليارات جنيه.