أحلام مهندسى المعاشات تصطدم بموازنة 2023

«زيادة المعاشات بنسبة 15% سنوياً»، بهذه الكلمات أعلن المهندس طارق النبراوى عن جزء من مشروعه الانتخابى فى العام الماضى، مؤكداً أحقية المهندسين فى الحصول على معاش يكفل لهم حياة كريمة وطالب عدد كبير من المهندسين بزيادة قيمة المعاش إلى مبلغ ألفى جنيه.
ففى يناير الماضى أكد نقيب المهندسين أن النقابة طالبت بتعديلات القانون لزيادة قيمة الرسوم والدمغات التى تحصلها النقابة من أجل زيادة معاشات نقابة المهندسين بقيمة 800 جنيه ليصل إجمالى المبلغ المستحق للمعاش إلى 2000 جنيه وهو ما كشفت عنه الوفد فى الأعداد السابقة وأكدنا أن الدراسة الاكتوراية هى التى ستحدد قيمة الزيادة.
الموازنة التقديرية لعام 2023 جاءت صادمة لأحلام أصحاب المعاشات وللنقيب أيضاً ووضعت النقابة بين خيارين أحلاهما مر فبحسب بيان الموازنة فإن الفائض المتوقع فى حالة عدم زيادة المعاش 370 مليوناً وأن كل زيادة تطرأ على المعاش شهرياً بقيمة 50 جنيهاً يقابلها خفض للفائض بقيمة 90 مليون جنيه وهو ما يعنى أن زيادة قيمة المعاش 200 جنيه فقط سيلتهم فائض الموازنة وأن قرار زيادة المعاش 800 جنيه هو ضرب من الخيال لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
علمت الوفد من مصادرها داخل نقابة المهندسين أن الاجتماع الأخير بين أعضاء مجلس النقابة نفى تمام وجود أى نية لبيع أى
من أصول النقابة خاصة بعد خروج تصريحات من عدة مسئولين بالنقابات الفرعية على عزم النقابة بيع أسهمها بشركة جوتن.
وقالت مصادر داخل مجلس النقابة إن مواد النقابة انخفضت عن الأعوام الماضية لعدة أسباب منها عدم وجود مشروعات إنشائية حالياً بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على جميع القطاعات كما أن النقابة حصلت على مبالغ كبيرة من قانون التصالح الذى كان يمثل مورداً هاماً فى السنوات السابقة، خاصة أن المجلس السابق ترك فائضاً يقدر بمليار وسبعين مليون جنيه ولم تكن هناك زيادة فى المعاشات طوال فترة المجلس السابق والحديث عن أى زيادة حالياً يجعل النقابة تلقى مصير النقابات المتعثرة الأخرى كالتجاريين وغيرها.
فيما أكد عدد من المهندسين أن النقابة لديها الكثير من الحلول لتدعم مواردها منها مستحقات الدمغة والتى تقدر بقيمة 2 مليار جنيه مستحقة على عدد 12 شركة.