استغربت وزارة الخارجية التونسية من بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس، حول وضعية الجالية الأفريقية بتونس. وقالت الخارجية التونسية، اليوم، أنها ترفض ورد في بيان مفوضية والاتحاد الأفريقي من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خصوصًا أن هذا البيان قد بُني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية. وتأسفت الخارجية التونسية للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية. وأكدت وزارة الخارجية التونسية على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والأفريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الأفريقية كافة. واعتبرت وزارة الخارجية التونسية بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي تأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس ا. نبيل عمّار، الوزير التونسي، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس والذين أكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية. وأن تونس أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، التي أعطت اسمها القديم "أفريقية" للقارة لم تعرف أبدًا في تاريخها حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم. وجددت وزارة الخارجية التونسبة على التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية كافة في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الأفريقي. كان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أصدر بيانًا أمس، استنكر بشدة البيان الصادم الصادر عن السلطات التونسية، الذي يستهدف مواطنين أفارقة، يتعارض مع روح ونص منظمة الاتحاد الأفريقي ومبادئها التأسيسية. وأشار إلى نيابة عن رئيس المفوضية، استقبل نائب رئيس المفوضية الدكتورة مونيك نسانسابغانوا ومفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية السفيرة ميناتا سامات الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي، لإجراء مشاورات عاجلة لتسجيل صدمة الاتحاد الأفريقي العميقة والقلق بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف المواطنين الأفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد. وذكّر رئيس المفوضية جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وصكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما جاؤوا، والامتناع عن خطاب الكراهية العنصري الذي قد يتسبب في إيذاء الناس، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوق الإنسان. وكرر رئيس المفوضية التزام المفوضية بدعم السلطات في تونس في مواجهة تحديات الهجرة من أجل جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية. وكانت السفيرة د.نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي، أشارت في حديث لقناة "فرنسا 24" أول أمس إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد عن المهاجرين غير النظامين لبلاده أثارت كثيرًا من القلق، ويجب أن ينظر فيها باعتبار أن الرئيس التونسي لديه أعداد من المهاجرين غير النظامين قد تغفل عنا، فالسلطات التونسية يوم 19 فبراير الماضي أنقذت 423 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط قبيل السواحل التونسية، وأن هذه الأرقام لو تمت يوميًا فهي مقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية، وهي مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الاقتصادية، ومع ذلك فإن هناك مشاكل حقيقية تتحمل تبعتها دول شمال أفريقيا، فعندما يتم التصدي أمنيًا للمهاجرين قد يحدثً خسائر بشرية. بجانب أن هناك ضغوطًا على هذه الدول في قبول مواطنين آخرين من خارج دولتهم، وبالنسبة لتونس فلديها اتفاقات ثنائية مع دول في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إيطاليا، التي تعيد المواطنين التونسيين الذين يهاجرون بشكل غير نظامي لإيطاليا إلى تونس مجددًا، لكن يصعب أن نفرض على تونس عودة مهاجرين غير شرعيين وصلوا لدول الشمال الأوروبي وعودتهم إلى تونس ويطلب من الدولة التونسية توطينهم في تونس، وهذا ما يكون ما قد تحدث عنه الرئيسي التونسي، ولكن التعبير لم يفهم بالشكل المطلوب جاء ذلك في مقابلة السفيرة في ببرنامج "حوار" مساء أمس. وعن انتشار الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في أكثر من بلد، قالت السفيرة نجم، إنه أمر جاد وخطير فيما يتعلق بالعنصرية وازيادها ضد المهاجرين الأفارقة العزل الذين لم يتسببوا في الأزمة الراهنة ولكن يتحلموا تبعاتها، وعلى الدول إيجاد حلول جذرية في ضوء تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، ودعت مدير المرصد الأفريقي للهجرة إلى إنشاء نوع من التعاون القاري بين القارات في إطار وكالة جديدة بين قارتي أفريقيا وأوروبا لإيجاد حل جذري لهذه المشكلةً وحماية المهاجرين غير النظاميين.
