أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بطرد مسؤولة نقابية أوروبية رفيعة بعد مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام للشغل، قائلًا إنه لا مجال للسماح لأي جهة خارجية بالاعتداء على سيادة الدولة وشعبها. اقرأ أيضًا..تونس تشكر الأمين العام على إنجاح قمة الفرانكفونية وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان أنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات المختصة المدعوة Esther LYNCH التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه. وشدد البيان على أنه لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، مؤكدًا أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده. وتظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وسط شرق تونس، وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وب"استهدافه". وشاركت في الاحتجاجات الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات، ايستر لانش، التي أدلت كلمة قالت فيها "أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا". وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في اشارة إلى غلاء الأسعار. وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان، والقصرين، ونابل، والمنستير، وبنزرت، ومدنين وتوزر. وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد. وتفاوض الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ اصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة. وتشهد تونس انقسامات سياسية عميقة منذ يوليو 2021. وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: