بعد 4 عقود من العقوبات .. واشنطن تمنح سوريا الهدنة

بالتزامن مع إعلان واشنطن رفع بعض العقوبات المقررة على سوريا لمدة 180 يوماً فقط وتقديم حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 85 مليون دولار وهى الخطوة التى جاءت بعد تعالى الأصوات المطالبة بمنح الأولوية للوضع الإنسانى الصعب فى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب الاراضى السورية والتركية فجر يوم الإثنين الماضى أعاد للأذهان مرة أخرى قضية العقوبات على سوريا.
اقرأ أيضا.. واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العنف الأخير شمال غربي سوريا
أربع عقود من العقوبات
لم تكن العقوبات الأمريكية على سوريا وليدة أو مستحدثة فى فترة الرئيس الأمريكى جورج بوش أو حتى مع إندلاع الأزمة السورية منذ ثلاثة عشر عاماً بل تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى مايقرب من أربعون عاماً حيث صدرت أولى العقوبات على سوريا فى عام 1979 أى خلال فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بإتهامات لنظام حافظ الأسد بدعم الإرهاب فى إشارة إلى دعم الفصائل الفلسطينية المتواجدة فى سوريا ولبنان أنذاك لتزداد العقوبات فيما بعد لتشمل عقوبات التصدير وعدم الصلاحية لتلقى المساعدات الأمريكية على خلفية إتهامات برعاية الإرهاب.
فيما جاءت حقبة الرئيس جورج دبليو بوش تحمل معها فرض المزيد من العقوبات على سوريا حيث صدق على قانون محاسبة سوريا عام 2003 حيث تضمن حظر التصدير إلى الولايات المتحدة وحظر الشركات الأمريكية التى تعمل أو تستثمر فى سوريا وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين إلى داخل دائرة نصف قطرها 25 ميل داخل الأراضى الأمريكية والحد من الإتصالات الدبلوماسية مع سوريا ومنع دخول الأمريكيين فى معاملات ملكية مع الحكومة فى سوريا.
كما تمت الموافقة من قبل الكونجرس على حظر تصدير الذخائر والمواد ذات الأغراض والإستخدامات المزدوجة بالإضافة إلى حظر تصدير المواد الغير غذائية والأدوية وحظر هبوط و إقلاع الطائرات السورية من و إلى الأراضى الأمريكية ويمكن إلغاء العمل بذلك القانون حال رأى ذلك مدير الأمن القومى مع توضيح أسباب قراره للكونجرس وكان القانون يهدف إلى وضع حد لما أسمته واشنطن برعاية سوريا للإرهاب و خروج القوات السورية من لبنان ووقف الإستيراد الغير مشروع للنفط العراقي و إنهاء الشحن الغير قانونى للمواد العسكرية للقوات المعادية للوجود الأمريكى فى العراق.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً فى مطلع عام 2007 بموجب أمر تنفيذى صادر من الرئيس عام 2005 بتجميد الحسابات البنكية لعدد من الهيئات العلمية السورية فى الولايات المتحدة على خلفية إتهامات بالإشتباه فى أن هذه المؤسسات متورطة فى تطوير أسلحة للدمار الشامل و رعاية الإرهاب كما شهد نوفمبر من نفس العام تجميد أصول لبنانيين و سوريين مقربين من الحكومة فى سوريا بتهمة تقويض العملية السياسية فى لبنان بموجب أمر تنفيذى للرئيس فى عام 2004 و أخر فى 2007
قانون قيصر ..مصور أنشق فصدر قانون بإسمه
بعد إندلاع الحرب الأهلية السورية لم تكن الولايات المتحدة بمفردها التى التى أقرت مزيد من العقوبات على سوريا و إن كانت لها نصيب الأسد فيها حيث وقع الإتحاد الأوروبى كذلك عدد من العقوبات التى من شأنها
تقويض الحكومة السورية حيث شملت الرئيس السورى وزوجته وعدد من الوزراء فيما جدد الرئيس الأمريكى باراك أوباما العمل بعدد من العقوبات السابق إصدارها فى حق سوريا.
كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية فى أغسطس من عام 2011 قرار بوضع البنك التجارى السورى والبنك التجارى السورى اللبنانى التابع له وشركة سيريتل إلى قائمة سوداء ضمت عدد من الشركات التى جُمدت أصولها وبعد ذلك القرار بعدة أيام صدر الأمر التنفيذي للرئيس رقم 13582 والذى تتم بموجبه تجميد جميع أصول الحكومة السورية ومنع الأمريكين من عقد أى صفقة تكون الحكومة السورية ضمن أطرافها وحظر واردت الولايات المتحدة من منتجات البترول السورية المنشأ أو الأصل وحظر الأشخاص الذين لديهم تعاملات متعلقة بمنتجات نفطية وبترولية سورية.
وفى مطلع عام 2014 أصدرت لجنة من محققين دوليين وخبراء جنائيين تقرير يقيم مدى مصداقية أحد المنشقين والذى أطلقوا عليه إسماً رمزياً هو " قيصر" وهو من نُسِب له إسم القانون وهو شخص كان يعمل فى الشرطة العسكرية حيث قام بتسريب الالاف من الصور التى تفيد بوقوع حالات تعذيب لمعتقلين ما أثارت تلك الصور ضجة واسعة ليقر مجلس النواب الأمريكى فى فترة إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنين فى سوريا كجزء من قانون إقرار الدفاع الوطنى لعام 2020 فى السابع عشر من ديسمبر من عام 2019 ليوقعه الرئيس السابق ترامب بعد ذلك بعدة أيام ليصبح القانون فى حيز العمل الرسمى به ويطبق القانون على كل من يقدم الدعم للحكومة السورية من أفراد أو شركات أو هيئات كما يشمل عدد من قطاعات الصناعة السورية منها البنية التحية والطاقة والصناعات العسكرية.
ومع إعلان واشنطن رفع بعض العقوبات بشكل مؤقت بات يراود الكثيرين الحلم بأن يصدر قراراً فى القريب العاجل يعلن رفع كافة العقوبات عن سوريا بعد إعادة إعمارها وعودة الكثير من أهلها بعد عودة سوريا أمنة مستقرة عل الأيام المقبلة تحمل معها واقعاً لذلك الحلم .
لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا