أكد "فياض عبدالمنعم"، وزير المالية الجديد، أنه يجري حاليًا صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، موضحًا أن هناك مشروعات مقترحة بالفعل إلا أنه تتم دراستها، وإخضاعها للتقييم خصوصًا ما يتعلق بمدى كفاءة حجم التمويل والعائد. وأضاف وزير المالية على هامش مؤتمر التطبيقات العملية للمشروعات الذي استضافته الوزارة اليوم الأحد، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لا يؤثر على مشروعات الصكوك، ولكن على السندات المطروحة، فالتصنيف يتعلق بالائتمان. وأكد الدكتور حسين حامد، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن التمويل الإسلامي والصكوك المدخل الصحيح والحل الوحيد لتمويل مشروعات التنمية في مصر دون تكلفة. ولفت "حامد" إلى أن الخسارة يتحملها حملة الصكوك، لكن حالات الإخفاق لم تزد على 1%، وتمت تغطيتها من خلال شركات التأمين، مشيرًا إلى وجود مخصص لمخاطر الاستثمار وهو احتياطي يتم تكوينه من الربح قبل التوزيع على مدير المشروع ومقيمه.