وزير المالية: تخفيض تصنيف مصر لا يؤثر على الصكوك.. وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون جارية

قال فياض عبدالمنعم، وزير المالية الجديد: إنه يجري حاليًا صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، موضحًا أن هناك مشروعات مقترحة بالفعل إلا أنه تتم دراستها، وإخضاعها للتقييم خصوصًا ما يتعلق بمدى كفاءة حجم التمويل والعائد.
وأضاف وزير المالية، في رده على سؤال حول أول طرح لمشروعات الصكوك على هامش مؤتمر التطبيقات العملية للمشروعات الذي استضافته الوزارة اليوم الأحد، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لا يؤثر على مشروعات الصكوك، ولكن على السندات المطروحة، فالتصنيف يتعلق بالائتمان.
وأكد الدكتور حسين حامد، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن التمويل الإسلامي والصكوك المدخل الصحيح والحل الوحيد لتمويل مشروعات التنمية في مصر دون تكلفة.
وقال حامد: إن الذين يكتتبون في الصكوك ويقيمون المشروعات يأخذون عائدًا من ربحها، كما يتحملون المخاطر، وباقي الربح يعود لمُصدرها وهو وحده الذي يقوم بالإدارة.
وأوضح أن التمويل يكون لمشروعات ذات دراسة جدوى، مما يعني بالضروة تخصيصًا رشيدًا للموارد، فلا تمويل إلا لمشروع استثماري، وكل تمويل عن طريق الصكوك يؤدي لسلع وخدمات تحقق ربحًا.
ولفت إلى أن الخسارة يتحملها حملة الصكوك، لكن حالات الإخفاق لم تزد على 1%، وتمت تغطيتها من خلال شركات التأمين، مشيرًا إلى وجود مخصص لمخاطر الاستثمار وهو احتياطي يتم تكوينه من الربح قبل التوزيع على مدير المشروع ومقيمه.