ننشر نص مشروع قانون الصكوك الذي وافق عليه "الشورى"

تنشر المصريون نسخة من مشروع قانون الصكوك، والذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وأحاله للرئيس محمد مرسي لإصداره، حيث تنص المادة الأولى على أن يعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسري أحكامه استثناء من أحكام أي قانون آخر، ويقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية، ولا يجوز إصدار أي وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق.
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة الثانية على أن لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.
والمادة الثالثة تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناء على عرض وزير المالية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في القانون المرفق.
كما تتضمن المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أما بالنسبة لقانون الصكوك فالمادة (1) تنص على في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الصكوك، هي أوراق مالية إسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، على أساس عقد تمويل شرعي، بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب.
أما الصكوك الحكومية هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ومدير الصكوك وهو المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.والهيئة وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، أما الهيئة الشرعية فهي الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
وأحكام الشريعة الإسلامية، وهي الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
ونشرة الاكتتاب، وهي وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك واستردادها.
وموجودات الصكوك، وهي حصيلة إصدار الصكوك، وما تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
والجهة المستفيدة، وهي الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك.وعقد الإصدار الشرعي، وهو العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتداول الصكوك، وهو بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذي يتراضى عليه البائع والمشتري، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك.
والاسترداد، وهو شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، على النحو الذي تنظمه نشرة الاكتتاب.
وضمان تغطية الاكتتاب، وهو تعهد جهة بالاكتتاب في مالم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
والتعهد بالاسترداد، وهو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذي يحدده التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.
وتنص المادة (2) بأنه يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:
(أ) الحكومة.
(ب) الهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ج) البنوك ، الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته .
(د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
(ه) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري، لتمويل مشروعات في مصر.
(و) مؤسسات الوقف.
كما تنص المادة (3) على أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف، وتمويل مشاريعه، واستثناء من حكم المادة رقم (1) من هذا القانون يجوز إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها في إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين.
كما أن المادة (4) تنص على أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة، محلا لعقد إصدار صكوك، ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته.
ويصدر بتحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء . وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها في البندين (أ) ،( ب) من المادة (2) من هذا القانون إصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك.
ويجب تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد عمل هذه اللجنة.
أما المادة (5) تنص على أنه تتولى وزارة المالية، من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، تسمى "الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية"، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي.
وتقوم الوحدة بالمهام التالية:-
أولا:
(1) وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التي يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
(2) تحديد الهياكل المناسبة للاصدارات المختلفة.
(3) وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار.
(4) مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد.
ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة في إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(5) إنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات مشروعات وأنشطة الصكوك الحكومية.
(6) تلقى شكاوى المتعاملين في الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأى بشأنها.
ثانيا:
(1) دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
(2) التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (ج) ، (د) ، (ه)، (و) من المادة (2) من هذا القانون تنظيم وإدارة إصداراتها من الصكوك.
ولوزير المالية في حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
ويكون الترويج وتغطية الطرح في الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة والشفافية و العلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
والمادة (6) تنص على أن يكون إصدار الصكوك في جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وأمينا لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلا عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين (30)، (31) منه.
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسي للشركة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية إدارتها. ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة في اختصاصها، بعد موافقة الهيئة.
وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك.
ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها، ويتولى تدقيق حساباتها محاسب قانونى أو أكثر.
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالإفصاح عنها لمالكي الصكوك إلى كل من الجهة المستفيدة والهيئة والهيئة الشرعية.
وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة من البيانات إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.
وتنص المادة (7) على أن تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابي من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما تنص المادة (8) على أن تصدر الصكوك في شكل شهادة إسمية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها في ملكية حصة شائعة في موجودات الصكوك، ولمالكي هذه الشهادة جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات، ويثبت فيها حق الإرث.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.
والمادة (9) تنص على أن تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية، ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التي تقررها الهيئة الشرعية.
أولا: صكوك التمويل: وهي أنواع :
(1) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(2) صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
(3) صكوك السلم: تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانيا: صكوك الإجارة: وهي أنواع :
(1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبة ومنفعة ، ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.
(2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها ، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره، والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
(3) صكوك إجارة الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة ، وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
ثالثا: صكوك الاستثمار: وهي أنواع :
(1) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها، ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكي الصكوك من الربح.
(2) صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين، وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
(3) صكوك المشاركة في الربح: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة مالكي الصكوك في المشاركة مع الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكى الصكوك في ربح المشاركة.
رابعا: صكوك المشاركة في الإنتاج: وهي ثلاثة أنواع:
1) صكوك المزارعة: تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع ، ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع.
2) صكوك المساقاة : تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للاثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر.
3) صكوك المغارسة: تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس، ثم في ثمنها بعد بيعها، ويستحق مالكو الصكوك ، بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة،
ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة.
خامسا : صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية: تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة ، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية ، لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها . ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة.
سادسا : صكوك الوقف: الصكوك التي تصدرها مؤسسات الوقف، وتستثمر حصيلة إصدارها في مشاريع وأنشطة وعمليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويصرف عائدها في جهات البر حسب شروط الواقفين.
سابعا : أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة.
كما تنص المادة (10) يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي :
(أ) أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط، وفقا للضوابط الشرعية.
(ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
(ج) أن يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة
المستفيدة.
(د) أن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.
(ه) أن يكون من شأنه أن يدر عائدا، وفقا لدراسة جدوي تعد عنه.
(و) أية شروط أخرى تحددها نشرة الاكتتاب.
كما يشترط في الأنشطة التي يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة، وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهما مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام في أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكي الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية يلتزم مراقب الحسابات، إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة الاكتتاب في الصكوك وعقودها الشرعية.
كما أن المادة (11) تنص على أنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البنود (أ) ، (ب) ،(ج) ، (ه) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصري أو مايعادلها بالعملات الأجنبية، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البند (د) من المادة (2) من هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
أما صكوك الوقف فيجب ألا يقل الحد الأدنى للاصدار عن مليون جنيه مصري أو مايعادلها بالعملات الأجنبية.
والمادة (12) تنص على أن على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص، بناء على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة، على النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، أوبأي وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها، وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار، وتلتزم الجهة المستفيدة بإتاحة اطلاع المكتتبين في الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة.
والمادة (13) تنص على أنه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي:
أ اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه، ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقا للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.
وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة في نشرة الاكتتاب.
ب تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا لما تقرره الهيئة الشرعية للاصدار.
د النص على مشاركة مالك الصك في الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
ه القيمة الإسمية للصك، وقيمة الاكتتاب، ومدته.
و تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ز شهادة بالتصنيف الائتماني للاصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الاكتتاب العام، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ح بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الإصدار.
ط طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط.
ى مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.
ك أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
ل القواعد الشرعية الحاكمة لتداول واسترداد الصكوك محل الإصدار، بحسب طبيعة ونوعية كل صك، وفقا لأحكام عقد الإصدار.
م- الأسباب التي تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.
ن اسم الشركة ذات الغرض الخاص.
س - أية بيانات أخرى تحددها الهيئة، وتوافق عليها الهيئة الشرعية.
ولا يجوز تضمين نشرة الاكتتاب أي نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه.
ويجب أن ترفق بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
والمادة (14) تنص على أنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب، يجوز بموافقة الهيئة، مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح، ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
وتنص المادة (15) على أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص، من بين المرخص لهم من الهيئة، ليتولى نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك، وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والمادة (16) تنص على أن تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
ولا يجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا في إنشاء أصول ومشروعات جديدة وألا تزيد مدة الصك عن اثنتى عشرة سنة.
ويفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة صكوك الإجارة والسلم التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
والمادة (17) تنص على أنه يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
وتنص المادة (18) على أنه يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الاكتتاب.
كما تنص المادة (19) على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
والمادة (20) تنص على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعة أعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ترشيح وزير المالية، ويشترط فيمن يرشح عضوا في هذه الهيئة:-
(أ) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله.
(ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي.
(ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره ما لم يكن قد رد إليه اعتباره هو تكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهي عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة، أو انتهاء المدة، أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.
وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون لها أمانة فنية تساعدها في أداء عملها يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية.
وتكون قرارات وفتاوي الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة أن يشترك في إبداء الرأي في إصدار يتعامل فيه أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة (21) تنص على أن تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتي:
أ إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الحكومية المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها.
ب- التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون.
ه إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
و أية اختصاصات أخرى شرعية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (22) على أنه يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود (ج) ، (د) ، (ه) من المادة (2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند (ه) من المادة (21).
وتتولى الهيئة المشكلة وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (أ) ، (ب) ، (ج) من المادة (21) من هذا القانون، ويجب عند الاختلاف بين الهيئات عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات على الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرارا يكون ملزما.
والمادة (23) تنص على أنه يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.
والمادة (24) تنص على أنه يجوز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5\% من القيمة الإسمية للاصدار خلال مدة الصك، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
وتنص المادة (25) على أنه يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يأتي:
(أ) كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
(ب) تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
(ج) الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك.
(د) توزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
والمادة (26) تنص على لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الإداري أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة (27) "فيما عدا المنازعات والدعاوي الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ، يكون الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ويجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بطريق التحكيم، وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية ، وبعد موافقة الوزير المختص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وتسرى على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك".
وتنص المادة(28) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
ب خالف أحكام المواد (4/1) و (13) و(17) و (18) من هذا القانون.
ج أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
د- أثبت عمدا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الاكتتاب بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
ه قوم بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
و وزع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع .
ز - أثبت عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق.
ح أثبت عمدا في تقرير عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
والمادة ( 29) تنص على أن تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في حديها الأدنى والأقصى.
وتنص المادة (30) على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكي الصكوك.
ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة على الأقل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
والمادة (31) تنص على أن يعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.