13 دولة عربية تشارك في ندوة جامعة نايف حول أمن الحدود والتنقل الآمن

انطلقت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال ورشة عمل "الهُويَّة القانونية: أمن الحدود والتنقل الآمن" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة.
يشارك فى الندوة خبراء ومختصين من 13 دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسعودية، والعراق، وعمان، والكويت، وليبيا، والمغرب، ومصر، وموريتانيا، واليمن، بالإضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة، واليونسيف، والإيكاو، وأكاديمية النمسا، وأكاديمية الشرطة المصرية.
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفةفى بداية الندوة على أهمية تعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والوطنية بما يخص القضايا المتعلقة بالهوية القانونية، وأعرب عن أمله في أن تحقق الورشة أهدافها وتقدم التوصيات والحلول المرجوة ، متطلعاً لاستمرار التعاون المشترك لما فيه من فائدة كبيرة للعاملين بهذا المجال في الدول العربية.
وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الوطنية تعد الركائز الأساسية للهوية القانونية التي يتم التعامل بها داخل وخارج نطاق الحدود الوطنية، بحيث تتيح لحاملها الانتقال عبر الدول بشكل قانوني وآمن، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، موضحا أن خير برهان على ذلك، ارتفاع تصنيف جواز السفر البحريني على المستوى العالمي، وأكد استمرار مساعي البحرين لتطوير الهوية القانونية من خلال العمل على مشروع الجواز الإلكتروني،الذي يشكل نقله نوعية في تطوير وثائق السفر، الأمر الذي يعزِّز من مكانة البحرين دوليًا في هذا المجال.
من جهته، أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الشق العلمي من الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية في مختلف مجالات الأمن وفي إطار جهودها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية بما يعزز التعاون الأمني العربي الدولي.
وأضاف الحرفش أن الورشة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بموضوع أمن الحدود من خلال برامجها الأكاديمية ومناشطها التدريبية والبحثية عبر تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وإنجاز الدراسات العلمية المحكّمة وأوراق السياسات ذات الصلة، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعة أقر مؤخرًا إنشاء المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود لتعزيز القدرة الإقليمية في مجال إدارة الهجرة والحدود وحقوق الإنسان، وتقديم استشارات استرشادية وإستراتيجيات إدارة التنقل البشري والهجرة على نحو أكثر كفاءةً دولياً وعربياً في ظل تحديات قضايا الهجرة والحدود.
وأكد مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، أن الورشة تهدف إلى مناقشة أهم السياسات لتعزيز جهود دول المنطقة في سعيها لتنظيم الهجرة بشكل آمن ومنتظم وفعَّال، معرباً عن اعتزاز المنظمة الدولية بالتوسع بالشراكات الإقليمية التي تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة وتكريس إستراتيجيات الهجرة المتطورة من أجل مواجهة تحديات إدارة الهجرة في المنطقة.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين خالد المقصود أن النسخة الأولى من ورش العمل تأتي في إطار حرص الأمم المتحدة على دعم وتعزيز قدرات السلطات في المنطقة لضمان سيادة القانون مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية مواصلة تركيز النقاش على الهُويَّة القانونية، والاعتراف بكل شخص أمام القانون وصولًا إلى التطبيق العملي الناجح لتسجيل المعلومات الحيوية وإصدار دليل الهُويَّة القانونية لهذه الفئة المستهدفة من الأفراد التي هي في أمسِّ الحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي.
تهدف الندوة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والوطنية في إدارة الهُويَّة، وإلقاء الضوء على جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن الهُويَّة القانونية إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين الدول من أجل الهجرة الآمنة وتعزيز أمن الحدود ومناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز الحصول على الهُويَّة القانونية والدعم القنصلى وتعزيز القدرات التقنية للحكومات في مجال تحليل المخاطر والتحقّق من الوثائق واستخدام تقنيات القياسات الحيوية.
كما تناقش العديد من المحاورة المتعلقة بالهُويَّة القانونية في جدول أعمال الأمم المتحدة، وتطبيق جدول أعمال الهُويَّة القانونية: الحقوق الأساسية والوصول إلى الخدمات، إضافة إلى مناقشة الهُويَّة القانونية في الممارسة: التنقل الآمن والمنتظم، والحدود الآمنة، والتعاون الدولي وتحليل المخاطر، والمنظور العربي: السياق القانوني والعملي، والتعاون الدولي: المبادرات المشتركة والشراكات.