شركات عقارية تتخوف من احتمالية ارتفاع معدلات فسخ التعاقد وتتحصن بإجراءات مستندية معقدة حظيت شهادات الادخار الجديدة بعائد 25% التى يصدرها كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إقبالًا لافتًا فى ظل توقعات بزيادة وتيرته خلال الفترة المقبلة وتمثل الشهادات الجديدة مصدر تأثير مباشر سلبى على شركات التطوير العقارى التى كانت تمنى النفس الاستفادة من حصيلة شهادات البنوك ذات عائد ال18% التى تقترب من انتهاء آجالها خلال النصف الأول من العام الجارى على أساس أن هذه الأموال ستتجه إلى شهادات ال 25% الجديدة. وتحظى الشهادات الجديدة ذات عائد ال25% بمزايا استثمارية كبيرة فهى مضمونة حكوميًا وذات عائد مرتفع وبدون أعباء ضريبية وخالية من المخاطر وهى المزايا التى ترفع جاذبيتها الاستثمارية مقارنة بأى استثمار آخر كالاستثمار العقارى. توجه البعض لتسييل أصول عقارية «غير مستبعد» بهدف اللحاق بركب عوائد الشهادات الجديدة فى هذا السياق فقد أشارت أوساط عقارية إلى أن بعض الشركات رصدت إقدام بعض العملاء على طلب استرداد مقدمات حجوزاتها العقارية أملًا باللحاق بالشهادات الجديدة وهو ما يعزز التوقعات باتجاه بعض الشركات العقارية لتأمين نفسها بوضع اشتراطات زمنية لمثل هذه الاستردادات كتقديم طلب من العميل على أن يخضع للمراجعة والتدقيق لفترة زمنية قد تمتد لثلاثة أشهر قبل الموافقة عليه. ورغم الإقرار تأثيرات الشهادات البنكية المتوقعة على سوق العقار فإن البعض يرى أن التأثير سيكون محدودًا على أساس أنة الاستثمار العقارى هو فى الأساس استثمار طويل الأجل وله عمليه الأصلى بينما هذه الشهادات تمثل استثمار قصير الأجل وله عميله المفضل أيضاً. وحققت شهادات ال25% طلبًا متزايدًا وهو الأمر الذى يمكن رصده فى حالة الزحام المتزايدة على البنوك والطوابير المنتظرة لدورها أمام فروع المصارف المصدرة لمثل هذه الشهادات. وفى كل يوم تزداد حصيلة البنوك من بيع هذه الشهادات ذات العائد المرتفع بالمليارات وهو ما يعزز التوقعات بأن حصيلة هذه الشهادات ستكون تريلوينية وغير مسبوقة. وهنا يجب الانتباه إلى أن كل من البنك الأهلى وبنك مصر طرحا فى مارس الماضى شهادة بعائد 18 % والتى تمكنت من استقطاب ما يقارب 750 مليار جنيه على مدار 71 يومًا منذ طرحها فى مارس من هذا العام وحتى انتهائها بنهاية مايو الماضى. وهو ما يعنى أن سيوله قوامها تريليون جنيه فى أقل تقدير وقد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه ستتسابق نحو شهاداتى ال25% و22.5% وهو ما يعنى أن الفوائض المالية تسلك اتجاه واحد. فى ظل هكذا هجرة باتجاه البنوك بدأ السوق العقارى يعانى عمليًا حالة من جفاف السيولة بشكل يتوقع أن يأتى بتأثيرات سلبية على صناعة البناء خلال الفترة المقبلة سواء من حيث التنفيذ أو التحضير للمشاريع المتقبلية. ليس هذا فحسب بل إنه يمكن القول بأن ثمة عمليات تسييل منظمة لأصول عقارية تتم خلال الفترة الراهنة للحاق بركب شهادات البنوك الجديدة. وترسخ هذه المتغيرات المتسارعة فى قواعد الاستثمار قناعة بأن الكاش يبقى دائمًا هو الملك الذى يمكن أصحابه من اقتناص الفرص الثمينة فى الوقت المناسب. وهنا يجب الإشارة إلى أن الشهادات البنكية توفر لأصحابها فرصة الاقتراض بضمانها وهو ما يضاعف جاذبيتها الاستثمارية لدى شريحة كبيرة من المودعين.
