شهادات ال 17.25 % رفعت جاذبية الاستثمار البنكى.. وعمليات بيع منظمة لأصول عقارية حققت شهادات البنوك ذات العائد المرتفع الذى يصل إلى 17.25% جاذبية استثمارية عالية للودائع البنكية بشكل جعل السيولة تسرع الخطى نحو القطاع المصرفى وهو الأمر الذى يمكن رصده فى حالة الزحام المتزايدة على البنوك والطوابير المنتظرة لدورها أمام فروع المصارف المصدرة لمثل هذه الشهادات. فى كل يوم تزداد حصيلة البنوك من بيع هذه الشهادات ذات العائد المرتفع بالمليارات وهو ما يعزز التوقعات بأن حصيلة هذه الشهادات ستتخطى حاجز ال 500 مليار وربما الاقتراب من مستوى التريليون استنادًا على حصيلة أحد البنوك التى تجاوزت ال 50 مليارا فى غضون عدة أيام. وهنا يجب الانتباه إلى أن كلًا من البنك الأهلى وبنك مصر طرحا فى مارس الماضى شهادة بعائد 18 % والتى تمكنت من استقطاب ما يقارب 750 مليارات جنيه على مدار 71 يومًا منذ طرحها فى مارس من هذا العام وحتى انتهائها بنهاية مايو الماضى. وهو ما يعنى أن سيولة قوامها تريليون جينه فى أقل تقدير وقد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه تسابقت نحو شهادات العائد المرتفع «18 % و 17.25 %» خلال العام الجارى وهو ما يعنى أن الفوائض المالية تسلك اتجاهًا واحدًا. بنكا الأهلى ومصر جمعا 750 مليارًا من شهادة ال 18 % قبل أشهر وتوقعات بحصيلة مماثلة لشهادات الجديدة «الغلة تريليونية» فى ظل هكذا هجرة باتجاه البنوك بدأ السوق العقارى يعانى عمليًا حالة من جفاف السيولة بشكل يتوقع أن يأتى بتأثيرات سلبية على صناعة البناء خلال الفترة المقبلة سواء من حيث التنفيذ أو التحضير للمشاريع المستقبلية. ليس هذا فحسب بل إنه يمكن القول بأن ثمة عمليات تسييل منظمة لأصول عقارية تتم خلال الفترة الراهنة للحاق بركب شهادات البنوك ذات العائد ال 17.25 % على أساس أن مثل هذا العائد العالى يحقق على مدار 3 سنوات عائدًا مجمعًا يتجاوز 50 % من رأس المال المستثمر وهو الأمر الذى يبدو للبعض أكثر جدوى من الاستثمار العقارى. - إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة يضاعف جاذبيتها.. ومن يستثمر مليون جنيه سيتحصل على 1.5 مليون بعد 3 سنوات فعلى سبيل المثال من يستثمر مليون جنيه فى هذه الشهادات سيكون فى متناوله بعد 3 سنوات 1.5 مليون جينه قد تكون كفيلة وقتها لاقتناص فرصة عقارية مواتية. وترسخ هذه المتغيرات المتسارعة فى قواعد الاستثمار قناعة بأن الكاش يبقى دائمًا هو الملك الذى يمكن أصحابه من اقتناص الفرص الثمينة فى الوقت المناسب. وهنا يجب الإشارة إلى أن الشهادات البنكية توفر لأصحابها فرصة الاقتراض بضمانها حتى 90 % من قيمتها لدى البنوك وهو ما يضاعف جاذبيتها الاستثمارية لدى شريحة كبيرة من المودعين.
