رفض دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمًا برفض الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.
كان كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية قد أقاما الدعوى مطالبين فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور قد قامت باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لافتة إلي أنها بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك.
انتهت اللجنة المشُكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبدالعزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى، إلى أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية غير صحيحة.