قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبي بامتناع " مرسي" بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في واقعة رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 جنديًا من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية خلال شهر رمضان الماضي, لجلسة 9 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى, أكد فيها أن هناك أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض الذي يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح وقيل في واقعة رفح, وأن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وتم إلقاء القبض علي عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية. وضبطت الجهات الأمنية المصرية محاولة تهريب ملابس وأقمشة مطابقة في اللون والواصفات لما يرتديه جنود وضباط القوات المسلحة وقوات الداخلية وانطلاقًا وأخيرًا مما نشر حول قيام الجهات الحساسة في الدولة المصرية بالتحقيقات في الوقائع المنسوبة لحركة حماس وإنها بصدد الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات في خلال شهر لا يسعه إلا اللجوء إلي القضاء بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام د.مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الخسيس الذي أدى إلي استشهاد 16 جنديًا من جنود وضباط القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.